أعلن الحرس الثوري الايراني الاحد انه اطلق مجموعة صواريخ من غرب ايران على “قواعد للارهابيين” في منطقة دير الزور في سوريا التي يسيطر عليها خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية.
وهذه اول مرة تطلق فيها ايران صواريخ خارج حدوها منذ ثلاثين عاما اي منذ الحرب الايرانية-العراقية (1980-1988) بحسب وسائل الاعلام الايرانية.
وقال الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه ان هذا الهجوم يأتي “ردا” على الاعتداءات التي استهدفت في السابع من حزيران/يونيو مجلس الشورى الايراني وضريح الامام الخميني في طهران واسفرت عن مقتل 17 شخصا وتبناها التنظيم الجهادي.
وقبل ساعات من ذلك، كان المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي توعّد امام عائلات “الشهداء” وخصوصا اولئك الذين قُتلوا في سوريا والعراق بأنّ ايران “ستوجه صفعة الى اعدائها”، بحسب ما نقل الموقع الالكتروني التابع له.
وتتدخل ايران عسكريا في العراق وسوريا دعما للسلطات في البلدين في مواجهة الفصائل المعارضة والجهاديين وفي مقدمهم تنظيم الدولة الاسلامية. لكنها المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق صواريخ من الاراضي الايرانية على جماعات جهادية في سوريا.
وأضاف بيان الحرس الثوري “في هذه العملية، اطلقت صواريخ متوسطة المدى من محافظتي كرمنشاه وكردستان. قتل عدد كبير من الارهابيين وتم تدمير معداتهم واسلحتهم”.
– تحذير –
وتابع البيان ان الهجوم استهدف “مركز قيادة وتجمع (…) الارهابيين في دير الزور في شرق سوريا”.
وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان الصواريخ قطعت مسافة 650 كيلومترا وعبرت الاجواء العراقية لضرب اهدافها في دير الزور.
وعرض التلفزيون الايراني صورا قال انها لاطلاق الصواريخ.
وبعد الاعتداء المزدوج الذي شهدته طهران، كان الحرس الثوري اكد انه “سينتقم لدماء الابرياء”.
وحذّر الحرس من انه “في حال تكرار تلك الهجمات الشيطانية ضد العشب الايراني فعليهم (المعتدين) ان ينتظروا الغضب الثوري ونيران الانتقام”.
وكانت السلطات الايرانية اتهمت كلا من السعودية والولايات المتحدة بدعم جماعات جهادية تنشط ضد طهران.
وفي السنوات الاخيرة طوّرت ايران برنامجا ضخما للصواريخ البالستية يتضمن صورايخ من طرازات عديدة يبلغ مدى بعضها الفي كلم.
والخميس اقر مجلس الشيوخ الاميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب ما تقوم به من “دعم لانشطة ارهابية دولية” وتطوير لبرنامجها البالستي.
والجمعة انتقدت إيران العقوبات الاميركية الجديدة التي لم تقر بشكل نهائي بعد، مؤكدة انها ستتخذ “تدابير بالمثل”.
وما زال يتعين على مجلس النواب مناقشة القانون وتبنيه، قبل ان يحال على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.