- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

فلسطين المحتلة: مستوطنة بـ 212 منزلا فخما تزيل قرية فلسطنية

يشعر يعقوب عودة بالحزن وهو يجلس بالقرب من بقايا منزله في قرية لفتا المهجورة التي كان يعيش فيها وهو صبي وقد تتحول قريبا الى حي جديد يضم فللا فاخرة لاسرائيليين ومركزا تجاريا وفندقا فخما لسكان المنطقة.

وقال يعقوب عودة (77 عاما) “اريد العودة الى قريتي الى ارضي الى بيتي في لفتا”.

ولفتا قرية فلسطينية هجرها سكانه وتبعد نحو خمسة كيلومترات الى الغرب من مدينة القدس. وهي تقع على كتف واد على الطريق بين القدس وتل ابيب في موقع قريب من مدخل القدس الغربية. وتشكل هذه القرية محور نزاع لحمايتها من الخطة الاسرائيلية لبناء المساكن فيها.

وهي مثال نادر لقرية ما زالت موجودة بعدما هجرها سكانها الفلسطينيون في حرب 1948 التي رافقت انشاء دولة اسرائيل. وتاريخ القرية قديم.

ولفتا مرشحة لادراجها على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ووضعتها منظمة الصندوق العالمي للاثار على لائحة المواقع المعرضة للتهديد.

ومنذ 2004 يخوض اهل لفتا وجمعيات حقوق الانسان معارك قضائية لمنع هدم القرية والحفاظ عليها. وقد نجحوا في 2012 في منع دائرة اراضي اسرائيل من بيع القرية بمزاد علني لبناء نحو 212 فيلا فاخرة عليها اضافة الى مركز تجاري وفندق ومتحف. لكن دائرة الاراضي استأنفت القرار وربحته.

لا يعيش احد في القرية الان. لكن المنازل الحجرية بابوابها ونوافذها ذات الاقواس لا تزال قائمة مع اطلال مسجد القرية وبعض البيوت. وتنتشر اشجار الزيتون واللوز والتين على سفوح التلال المحيطة بها بينما يصطف في ارضها عدد من معاصر الزيتون القديمة المهملة.

ولا تزال بركة طبيعية تتوسط القرية تشكل ملاذا من صيف القدس الحار ويستخدمها الاسرائيليون للسباحة.

وتجمع ائتلاف فلسطيني اسرائيلي للحفاظ على القرية في مواجهة خطط التطوير لاقامة الفلل والمركز التجاري والفندق.

ولكل اسبابه. فالفلسطينيون منهم من يحلم بالعودة كيعقوب عودة بينما يريد آخرون الحفاظ عليها لتكون شاهدا على النكبة. اما الاسرائيليون في الائتلاف فيريدون المحافظة عليها كموقع اثري فريد.

عاش الاسرائيلي يوني يوشنان (57 عاما) الذي يشارك في الائتلاف، في القرية بعد ان هجر منها الفلسطينيون، وكان اخر المغادرين من اليهود قبل بضعة اشهر. وقال “انه اجمل مكان فى العالم”.

واوضح يوشنان ان والديه انتقلوا للعيش في لفتا في 1951 بعد وصولهم من كردستان. واضاف “لست ضد التطوير لكن يجب ان يبقى تاريخ القرية سليما”.

وسعت السلطات الاسرائيلية منذ فترة طويلة الى التطوير والبناء مع مشجعي الاستثمار الذين يعتبرون ذلك ضروريا حتى لا يتدهور الوضع في القرية اكثر.

وارجأت لجنة التخطيط في القدس في آب/اغسطس الماضي خططها بعد ان اثيرت مخاوف بشان المحافظة على القرية. يوتوقع ان يتم اصدار مخطط جديد.

وقال شموليك غروغ المهندس المعماري الرئيسي للمخططات التي تقدم بها اهل لفتا وجمعيات حقوق الانسان “المخططات هي بناء نحو 212 فيلا فاخرة عليها اضافة الى مركز تجاري وفندق ومتحف”.

قال زئيف هاكوهن من هيئة الطبيعة والمتنزهات الاسرائيلية ان “اي تطور يجب ان يحترم القواعد التى وضعتها سلطة الاثار فى البلاد التى اجرت استطلاعا للموقع. ولكن الاعلام الاسرائيلي يقول ان التاخير في اصداره جاء بطلب من السلطات الاسرائيلية”.

وقالت المتحدثة باسم دائرة اراضي اسرائيل أورتال تصبار “نتوقع ان يتم تسويق الموقع فى الاشهر المقبلة”.

واضافت “تم وضع خطة بناء تسمح بالتنمية مع ايلاء اهتمام صارم لمسألة المحافظة (على القرية)”، معتبرة ان “ترك الموقع على حاله يؤدي الى الاهمال والتفكك التدريجي للمباني الموجودة فيه”.

وتابعت انه بسبب شرط المحافظة على المكان “يمكن ان تكون الاسعار مرتفعة خاصة بالنسبة للقائمين على المشروع، لكن موقعه يمكن ان يكون عامل جذب”.

وسيكون الفندق على بعد نحو عشرة كيلومترات فقط عن مدينة القدس القديمة، ويطل على مناظر خلابة في التلال المحيطة.

يقول ائتلاف لفتا ان “خطة الفيلات ستدمر اساسا تراث القرية الغني” اذ تؤكد دافنه جولان التي تنتمي الى الائتلاف ان “تاريخ القرية يعود الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد على الاقل”.

والبعض يربطها بالقرية اليهودية التوراتية مي نفتواخ. وقد بنيت على مر التاريخ مرارا وتكرارا ولا زال هناك 55 منزلا حجريا فلسطينيا من بقايا لفتا الفلسطينية.

وقال المهندس غروغ الذي شارك في جهود المحافظة على لفتا ان “وجود القرية هو دليل مجمد على قضية القرى المدمرة، لهذا السبب يزعج دائرة اراضي اسرائيل ان تبقى القرية حتى لا تتحول الى نوع من نصب غير رسمي للقرى الفلسطينية المدمرة”.

وهجر نحو 750 الف فلسطيني اجبروا على ترك منازلهم او هربوا من بينهم سكان قرية لفتا خلال الحرب عام 1948 التي شهدت مولد اسرائيل.

وبعد فترة وجيزة سكن القرية يهود جاؤوا من مناطق مثل اليمن وكردستان.