اعلن متحدث باسم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الخميس عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الانسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات، مشددا على نفيها.
ورفع محام فيليبيني قبل عشرة اشهر ملف معلومات الى المحكمة التي تتخذ مقرها في لاهاي، متهما دوتيرتي بالتسبب بمقتل حوالى 8000 شخص في سياسته لمكافحة المخدرات.
وابلغت مدعية المحكمة مؤخرا سفارة الفيليبين بفتح “تحقيق أولي”، المرحلة السابقة لفتح تحقيق، في هذا الملف، على ما اعلن المتحدث هاري روكي.
وقال “بالطبع نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد”، مضيفا ان دوتيرتي يكتفي “باستخدام قانوني للقوة” في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.
وانتخب دوتيرتي (72 عاما) في 2016 بناء على تعهد بالقضاء على تهريب المخدرات عبر قتل مئة الف مهرب ومدمن. وهذا البرنامج ترجم عمليا بسقوط آلاف القتلى في “حرب على المخدرات” واجهت بسببها مانيلا انتقادات دولية.
ومنذ وصوله الى السلطة اعلنت الشرطة الفيليبينية عن قتل حوالى 4000 شخص اتهمتهم بتهريب واستهلاك المخدرات. كما تحقق السلطات في أكثر من 2000 عملية قتل اخرى “متصلة بالمخدرات” ارتكبها مجهولون.
ويقول المدافعون عن حقوق الانسان ان عدد القتلى الحقيقي يبلغ ضعفي الارقام الرسمية، في حين تؤكد الشرطة انها تتحرك في اطار الدفاع المشروع عن النفس.
واعرب المحامي الذي رفع الملف الى المحكمة الجنائية جود سابيو عن “سروره” بقرارها. وصرح “انها خطوة كبرى، وأخيرا قد تخضع كتائب الموت التي انشأها دوتيرتي لتحقيق”، معربا عن الامل في ان يؤول الامر الى توقيف الرئيس.
لكن روكي اكد ان البعثة الفيليبينية ستكشف عدم صلاحية المحكمة الجنائية الدولية وهي “محكمة الفرصة الاخيرة” او الملاذ الاخير فيما ما زال القضاء الفيليبيني يعمل جيدا على قوله.
واوضح استاذ القانون السابق “يجب الا يعلن احد النصر لأننا ما زلنا في مرحلة البحث الأولي فقط”، مضيفا “من الواضح ان ذلك يهدف الى احراج الرئيس. لكن الرئيس محام ويعلم باصول اجراء الآليات. سيفشلون”.