أقر البرلمان الاسرائيلي قانوناً مثيرًا للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثامين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة.
وقال الكنيست في بيان الخميس أنه تم التصويت في ساعة متأخرة الاربعاء على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة.
وقبل ساعات وافق النواب على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة “إذا كانوا متورطين في الارهاب”.
أعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث فلسطينيين قتلوا خلال هجمات أو محاولات هجوم ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين اسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.
والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم “ارهابيون”.
وإذا ما رأى قائد الشرطة إن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين “واحتجاز الجثة حتى تواقف الاسرة على الشروط”، بحسب البيان. وقدم مشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي.
قال النائب العربي يوسف جبارين من حزب “القائمة المشتركة” المعارض أن القانون “خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية (…) وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية”.
ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.
والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذي اقترحه نائب من الليكود، حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا بحسب الكنيست.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب 1967 ثم ضمتها في اجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطيني. ورغم أنه يحق لهم طلب الجنسية الإسرائيلية فإن عدد قليلا منهم طلبها ورفضت طلبات العديد منهم غالبا “لاسباب أمنية” لم تحدد.
وتختار الغالبية العظمى منهم طلب الاقامة الدائمة التي تمنحهم حرية التنقل في اسرائيل والحصول على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتصويت في انتخابات بلدية القدس. ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية ولا يحملون جوازات سفر اسرائيلية.
وقال عضو القائمة المشتركة دوف حنين خلال مناقشات الكنيست ان “سكان القدس الشرقية يعيشون فيها ليس لأنهم اختاروا ان يكونوا اسرائيلين وانما لأنها موطنهم”. وأضاف “ما تحاولون في الواقع فعله هو أن تخلقوا التزاما بالوفاء لدى أناس ليس لديهم ارتباط او وفاء لدولة إسرائيل”.
وقال المدعي العام افيخاي ماندلبليت انه لن يدافع عن القانون اذا تم الاعتراض عليه امام المحكمة العليا، وفق ما نقلت عنه الاذاعة العامة. وقالت الاذاعة الخميس ان ماندلبيلت طلب حرصا على الضوابط والموازين ان يحصل اي سحب للاقامة على موافقته بالاضافة الى موافقة وزير الداخلية، لكن النسخة النهائية للقانون لم تتضمن هذا البند.