إن سجن الكاتب أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء العام, يكشف مجددا حجم القيود على حرية التعبير في مصر. وفي الواقع فإن سجن كاتب بسبب “رواية” يجب أن يوضع بموازاة إفلات رجال الشرطة من العقاب لتعذيب مواطنين، فهذا يدل إن لزم الأمر على أن النظام برمته بات نظاماً بوليسياً يقمع الأفكار ويشجع الشرطة.الوقائع لمحاربة السلطة المصرية لحرية التعبير كثيرة منها إلقاء القبض في وقت سابق على رسام كاريكاتير ومداهمة إحدى دور النشر. ويقول محمود عثمان محامي ناجي إن “حبس موكله يتعارض مع المادة ٦٧ من الدستور المصري, التي تؤكد حرية التعبير” ورغم هذا فقد أنزلت المحكمة أقصى عقوبة على الكاتب رغم أن هذهالمادة «تمنع أي عقوبة سالبة للحرية على أي مبدع». وأنه تم إيداع الكاتب مباشرة لتنفيذ عقوبة الحبس.
وجائ في قرار محكمة جنح بولاق حبس الكاتب أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير “أخبار الأدب” طارق الطاهر ١٠ آلاف جنيه (٢٠٠٠ دولار تقريبا)، في القضية التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في عدد من مجلة “أخبار الأدب”. وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي “استخدام الحياة” في العدد رقم 1097 من جريدة “أخبار الأدب” آب/أغسطس 2014 . ورأت النيابة أن النص الأدبي، وهو الفصل الخامس من الرواية، يخدش الحياء العام. وكانت المحكمة البدائية قد قضت في ك٢/يناير الماضي ببراءة الصحفي والروائي أحمد ناجي من تهمة خدش الحياء العام بعد نشر فصل من روايته, إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية سجن ناجي, واعتبرته هجمة شرسة تشُنها السلطات على حرية الإبداع والتعبير الفني. وقالت 12 منظمة حقوقية إن الحكم جاء ليؤكد طبيعة المناخ المعادي لحرية الإبداع والتعبير بشكل عام في مصر , والذي شهد هجوما متواصلا في الفترة الأخيرة, على حد قولها. وتابعت ” تمت معاقبة ناجي والطاهر بأقصى عقوبة أباحها القانون لتهمة (خدش الحياء العام)، في رسالة قاسية وواضحة لكل من تُسوِّل له نفسه أن يستخدم خياله أو قلمه ليُعبِّر عن أية آراء مخالفة للثقافة العامة التي تحميها السلطة بهدف قتل روح الخيال والإبداع بما يساهم فيه ذلك من وقف حركة تطور الوعي الجماعي للمجتمع، ويجعله حبيس أفكار معادية للاختلاف وقبول الآخر”.رأضافت أن المُبدعين يتعرَّضون يوميًا لبلاغات تتعمد النيابة العامة إحالتهم على إثرها للمحاكمة باستغلال، أبواب الدستور الخلفية، ممثلة في نصوص القوانين المختلفة التي لم تُنقَّح بعد وفي مقدمتها قانون العقوبات، وهو ما يفرغ النص الدستوري من مضمونه.
وذكرت المنظمات في بيانها أيضا ما يتعرض له المناخ العام لحرية الإبداع والتعبير الفني -بشكل خاص- والتعبير عن الرأي بشكل عام في مصر، حيث شنَّت السلطات, في الآونة الأخيرة, حملة موسعة، شملت مداهمة دار (ميريت للنشر), ومؤسسة (تاون هاوس) وتشميع مسرح (روابط)، وحبس الباحث، إسلام البحيري، بعد تجريمه بتهمة ازدراء الأديان، والحكم على الكاتبة، فاطمة ناعوت، كذلك بتهمة ازدراء الأديان، وقرارات وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لنقيبي المهن التمثيلية والموسيقيين وعدد من أعضاء نقاباتهم في إعلان للحرب على الفنانين والمُبدعين الغير محميين بمظلة النقابة، وغير ذلك الكثير”, حسب تعبيرها. وأضافت المنظمات ذاتها أيضا أن استمرار مثل تلك السياسات سوف يؤدي لمزيد من انسداد الأفق في علاقة المثقفين والمبدعين بالسلطة القائمة ويؤكد زيف إيمانها بحرية الرأي والإبداع وقبول الآخر, ويُزيد من مخاوف الإلقاء بمزيد من أصحاب الرأي والخيال داخل السجون لمجرد تعبيرهم عن تلك الآراء في أي قالب كان, رغم أن حرية الإبداع والتعبير الفني مكفولة بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون.