بعد تداول معلومات حول شحنة أسلحة روسية، وصفت بالـ«خطيرة»، إلى سوريا، ونقلت إليها بحراً بعد توقف الباخرة في أحد الموانئ القبرصية، عاد الجدل بين باريس وطهران بشأن نقل السلاح، هذه المرة من إيران إلى سوريا.
ومن غير المعروف ما إذا كان التنديد الفرنسي الذي صدر عن وزارة الخارجية على لسنان الناطق الرسمي المساعد، رومان نادال، قد ارتكز على تقرير صادر عن خبراء تابعين للأمم المتحدة (حسب قوله)، أم على معلومات استخباراتية أو معلومات من المعارضة للتنديد بإيران وبانتهاكات طهران لقرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي يمنعان نقل السلاح من إيران وإليها. إذ من المعروف أن حظراً دولياً على تصدير السلاح إلى ومن إيران صدر عن مجلس الأمن بموجب قرارين ( 1747 و1929). وبالمقابل وبعكس إيران، فليس ثمة ما يمنع سوريا من الحصول على أسلحة، ولم يصدر أي قرار من هذا النوع عن مجلس الأمن الدولي.
إلا أن الناطق الرسمي السماعد في الكي دورسيه شمل بإدانته شحنات الأسلحة الروسية إلى سوريا. واعتبر أن توفير السلاح لنظام يقوم بقمع شعبه «يشكل صدمة هو موضع إدانة» وشدد على أن هذه الإدانة «تتناول أيضا السلاح الروسي».