أعلن وزير العدل البريطاني، كينيث كلارك، عن إلغاء تحقيق حول تواطؤ أجهزة الأمن في المملكة المتحدة بارتكاب مخالفات، من بينها تعذيب محتجزين. وقال كلارك في بيان أمام مجلس العموم البريطاني إن التحقيق في معاملة المعتقلين «لا يمكن أن يستمر بسبب تحقيقات شرطة العاصمة»، حول مزاعم تورط أجهزة الأمن البريطانية بتسليم ليبيين اثنين إلى نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي وتعرضهما للتعذيب.
وأضاف أن الحكومة البريطانية “ملتزمة تماماً بإجراء تحقيق مستقل حالما تنتهي الشرطة من جميع تحقيقاتها للوقوف على الحقائق كاملة ورسم خط تحت هذه القضايا”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر، العام الماضي، بفتح تحقيق حول تواطؤ جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6) في المساعدة والتحريض على ترحيل مشتبهين بالتورط بالإرهاب، وإساءة معاملتهم في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وأعلنت الشرطة البريطانية، هذا الشهر، فتح تحقيق بشأن تسليم الليبيين، سامي السعدي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، وعبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة السابق الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس العسكري في طرابلس، إلى نظام القذافي وتعرضهما للتعذيب. وباشر بلحاج الشهر الماضي إجراءات قانونية في لندن ضد الحكومة البريطانية، بعد أن اتهم أجهزة الأمن البريطانية بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي.
ويطالب السلطات البريطانية باعتذار علني واعتراف منها بأن ليس لديه أي صلات بتنظيم القاعدة، وأن جماعته كانت تركز فقط على التخلص من نظام القذافي.