مظاهرات حاشدة في فرنسا تطالب بسحب قوانين العمل الجديدة

مظاهرات حاشدة عمت كل أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبره عدد كبير من الفرنسيين والنقابات والاتحادات الطلابية في أنه يشكل “تراجعا تاريخيا” آملا في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

ويواجه الرئيس فرانسوا هولاند غضبا داخل معسكره يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار وفرصه في الترشح لانتخابات 2017.

ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم إزاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة أن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%، وتقول النقابات والمناوئون للقانون بعكس ذلك وأن تسهيل طرد العمال لن يساعد في إبطاء البطالة.

ويتوقع أن تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما بعد عشر سنوات من تظاهرات طلابية استمرت لثلاثة أشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الأمر إلى التخلي عنه.

وقال فرانسوا هولاند حسب صحيفة “لو كانار انشينيه” الساخرة “علينا أن نولي دائما اهتماما بتظاهرات الشباب. لا يمكن أن نعرف كيف يمكن أن تتطور الأمور”.

وتتزامن هذه المظاهرات مع إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع أن يؤدي إلى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في المعدل في فرنسا صباح الأربعاء.

وأجلت الحكومة لأسبوعين عرض النص النهائي وضاعفت هذا الأسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.

ويتوقف المؤشر على حجم التعبئة في الشارع الأربعاء والتي ستتبعها تحركات أخرى لا سيما في 12 و13 آذار/مارس وكذلك استطلاعات الرأي التي بينت أن 70% يعارضون اليوم إصلاح قانون العمل.