استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت تقديم اي “تنازل” لتركيا سواء حول حقوق الانسان او بشان تاشيرات الدخول لمواطنيها الى الاتحاد الاوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها الى اوروبا.
وقال هولاند للصحافيين “يجب عدم تقديم اي تنازل على صعيد حقوق الانسان او معايير رفع تاشيرات الدخول”، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الاسبوع المقبل في بروكسل خلال قمة بين انقرة ودول الاتحاد الاوروبي الـ28.
وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الاليزيه مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديموقراطيا اوروبيا.
ويطرح مشروع الاتفاق الاوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 اذار/مارس، تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الانسان.
واعتبرت الامم المتحدة “غير قانونية” تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها، فيما ابدت دول اوروبية عدة مخاوف بشان الدخول في شراكة مع النظام الاسلامي المحافظ في انقرة. كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية.
وتنص الخطة الرامية الى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية الى اوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية الى اليونان، بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
وفي المقابل، يلتزم الاوروبيون لقاء كل سوري يرحل الى تركيا، باستقبال طالب لجوء على اراضيهم.
كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها اياها الاتحاد الاوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 الى 6 مليار يورو.
وطلبت انقرة اخيرة اعفاء مواطنيها من تاشيرات الدخول للسفر الى دول فضاء شنغن اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقا عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.