صادرت اسرائيل 2300 دونم من اراضي الضفة الغربية المحتلة، واعلنتها “اراضي دولة”، بحسب ما اعلن مسؤولون الثلاثاء، في خطوة ستزيد التوتر مع الفلسطينيين.
وقال مكتب تنسيق نشاطات الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع في بيان انه تم الاقدام على هذه الخطوة “بالتوافق مع قرار على المستوى السياسي”.
وامام اصحاب الارض 45 يوما للاعتراض على القرار.
ولم يوضح المسؤولون الاسرائيليون سبب مصادرة الاراضي.
ومن جانبها، قالت حركة “السلام الان” الاسرائيلية المناهضة للاستيطان في بيان ان هذه اكبر عملية استيلاء على الاراضي الفلسطينية منذ العام 2014.
وبحسب السلام الان، فانه تم اتخاذ القرار في العاشر من اذار/مارس عندما انهى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن زيارة استغرقت يومين الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
بينما رفضت الادارة المدنية تأكيد او نفي ذلك.
وتقع قطعة الارض جنوب مدينة اريحا قرب البحر الميت.
وبحسب السلام الان، فانها ستساهم في ربط وربما توسيع المستوطنات الموجودة في منطقة غور الاردن.
واكدت المنظمة في بيان ان “هذا الاعلان عبارة عن مصادرة امر واقع للاراضي الفلسطينية لغرض الاستيطان”.
وتابع البيان “بدلا من تهدئة الوضع، فان الحكومة (الاسرائيلية) تصب الزيت على النار”.
وتثير هذه المصادرات غضب الفلسطينيين والجماعات الحقوقية وينتقدها قسم كبير من المجتمع الدولي لانها تقضم الأراضي الفلسطينية.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش اكثر من نصف مليون اسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.
ويأتي القرار بالمصادرة بينما تشهد الاراضي الفلسطينية واسرائيل موجة عنف منذ شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، قتل 193 فلسطينيا بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها او الجيش خلال تنفيذهم هجمات بالسكين على اسرائيليين.
ويعتبر المجتمع الدولي ان الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.