صادقت الحكومة المغربية الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون بشأن محاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013.
وتضمن بيان صادر عن الحكومة أن مجلس الوزراء “تدارس وصادق على مشروع قانون (…) يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة”. إلا أن المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شددت في الثامن من آذار/مارس على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة.
وأضاف بيان الحكومة اليوم أن مشروع القانون يستند إلى “الحقوق التي كرسها دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز”.
وينص مشروع القانون على “وضع تعريف محدد ودقيق” للعنف ضد المرأة بهدف “تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.
وكانت منظمات غير حكومية أخذت على القانون عند اقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي. ولم تنشر بعد تفاصيل الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
ويشار إلى أن تقريرا صادرا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ذكر في تشرين الأول/أكتوبر أن “6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.