باريس – «برس نت» (خاص)
رفض مجلس الشيوخ الفرنسي ، مشروع التعديل الدستوري المعروف بتعديل «إسقاط الجنسية» الذي كان البرلمان الفرنسي قد أقره بأغلبية ضئيلة.وجاء الرفض بعد أن عدّل الشيوخ لبعض مواد هذا التعديل الدستوري لا سيما تلك المتعلقة بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يثبت تورطهم في الإرهاب.
وبالتالي فقد تلقى مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي اقترحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس، ضربة أمس مع تصويت مجلس الشيوخ على توسيع إسقاط الجنسية. وتبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية هذا الإجراء المثير للجدل، لكن بشروط مختلفة عن الجمعية العامة حيث الغالبية يسارية مثل الحكومة. ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين المصادقة على النص بالصيغة نفسها وبنفس الكلمات.
ويتحتم نظرياً إعادة عرض النص على النواب ليعتمدوا الصيغة نفسها التي تبناها أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر مستبعد.
ويثير هذا التعديل الذي دعا إليه هولاند بعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 نقاشاً حاداً بين الفرنسيين وقاد إلى استقالة ويزيرة العدل في حكومة مانويل فالس وشرخ في الحزب الاشتراكي. ويدعو التعديل الدستوري إلى توسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.
واثار هذا الإجراء الأخير نقاشات محمومة واستقالت وزيرة العدل كريستين توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته «غير فعال» وتمييزي للفرنسيين من أصول أجنبية. وتبنى النواب في النهاية هذا الإجراء بعد سحب الإشارة إلى حاملي الجنسية المزدوجة لتهدئة انتقادات نواب اليسار. لكن أعضاء مجلس الشيوخ أعادوها إلى النص لأنه من غير المقبول أن يصبح أفراد من دون جنسية.
لكنهم تبنوا المادة حول حال الطوارئ بالصيغة نفسها مثل أعضاء مجلس الشيوخ. وقال مسؤول اشتراكي كبير إن الإصلاح الدستوري قد يستمر مع هذا الإجراء فقط. أي … سحب تعديل إسقاط الجنسية برمته،
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إن «هذا القرار لا يجب أولاً أن يتخذ اليوم»، وهو «يعود إلى رئيس الجمهورية». وأكد: «لكننا ما زلنا بعيدين عن هذه الفرضية».