- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

مصر: تهيئة المناخ لانتخابات محلية في … ٢٠١٧

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الأحد إن حكومته ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية التي طال انتظارها خلال الربع الأول من 2017.

ومصر بلا مجالس محلية منذ يونيو حزيران 2011 عندما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بحلها في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط من نفس العام.

وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2008 وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يقوده مبارك.

وقال إسماعيل في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب وتضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018 “ستعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من عام 2017 بوصفه أحد أهم مقومات العملية الديمقراطية.”

وهذه أول مرة تحدد فيها الحكومة تاريخا محتملا للانتخابات المحلية التي طال انتظارها.

وكانت مصر بلا برلمان منذ عام 2012 حين حل المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد مؤقتا بعد الإطاحة بمبارك الغرفة الرئيسية من البرلمان التي كانت تسمى آنذاك مجلس الشعب بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.

وانتخب البرلمان الحالي في أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته في العاشر من يناير كانون الثاني الماضي.

ويهيمن على البرلمان مؤيدو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي انتخب بعد عام على إعلانه حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل حكومته على “تأسيس نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون.”

وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منذ عزل مرسي بالإضافة إلى تقويض المكاسب الديمقراطية التي انتزعها المصريون بعد الإطاحة بمبارك.

وتنفي مصر ذلك وتقول إنها ملتزمة بالديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان.

وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر أيلول الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب. وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا يوم الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ووفقا للدستور سيناقش البرلمان برنامج الحكومة الذي قدمه إليها رئيس الوزراء يوم الأحد وسيصوت على منح الثقة للحكومة الحالية أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.

ومن غير المتوقع أن يرفض البرلمان حكومة إسماعيل في ظل هيمنة مؤيدي السيسي عليه