باريس – «خاص)
غداة نكسة سياسية كبرى لفرانسوا هولاند، بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري الذي كان قد أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر. خرجت مظاهرات منددة بإصلاح قانون العمل، تخللها صدامات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة في العديد من المدن الفرنسية، حيث قامت قوات الأمن بتوقيف نحو عشرة أشخاص في باريس.
وقد نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون. وقدرت الشرطة أعداد المتظاهرين بثلاث مئة متظاهر فيما قال المنظمون إن أعدادهم تجاوز المليون متظاهر بين طلبة وعمال ومتقاعدين وعاطلين عن العمل. وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون “نريد أفضل من هذا” و”قفزة كبرى إلى الأمام نحو القرن التاسع عشر”. وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.
وقام عشرات الشبان في مدينتي نانت ورين برشق قوات الشرطة بالحجارة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي باريس أوقف نحو عشرة أشخاص ملثمين “اندسوا بين المتظاهرين” بعد مشاجرات، وفق الشرطة الفرنسية.
ومن تبعات احتجاجات الاسبوع الناضي وضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في إطار تحقيق حول ممارسات عنف ارتكبت ضد طالب الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.
وكانت الحكومة قد تراجعت جراء احتجاجات النقابات والموظفين عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل.
وقد أعلنت المنظمات التي شاركت عن دعوة للتظاهر في الخامس والتاسع من الشهر المقبل مع التهديد برفع وتيرة التظاهرات والذهاب إلى حد الاضراب العام.