أرجأت المحكمة الباكستانية العليا جلسة اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء تاركةً الازمة السياسية الناشبة بشأن قضايا الفساد وحصانة رئيس البلاد من دون حل.
ومثل جيلاني امام المحكمة اليوم ليشرح أسباب عدم تنفيذه اوامر قضائية سابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد ضد رئيس الدولة آصف علي زرداري.
وتقول حكومة جيلاني إن الرئيس الباكستاني يتمتع بحصانة. وهو ما أكده جيلاني للمحكمة بقوله “قناعتي انه (زرداري) يتمتع بحصانة كاملة داخل وخارج البلاد. الدستور ينص على حصانة كاملة للرئيس. لا شك في هذا.”
وأعطت جلسة الخميس لجيلاني فرصة لشرح موقفه. وبعد رفع الجلسة ظهر جيلاني واثقاً خارج المحكمة ولوح مبتسماً لكاميرات التلفزيون.
إلى ذلك، ذكرت قنوات تلفزيونية محلية أن المحكمة العليا وافقت على عدم ضرورة مثول جيلاني شخصياً لدى انعقاد المحكمة مرة اخرى في جلسة الاول من شباط/ فبراير.