باريس – «خاص»
ما زال قانون العمل الجديد الذي تريد الحكومة الفرنسية إقراره والذي بدأ البحث به في اللجان البرلمانية، يثير غضبًا شعبيًّا واسعًا، ويدفع يوميا بالمتظاهرين وخصوصاً الطلاب المدعومين من قبل النقابات اليسارية إلى الشوارع وأخيراً بدأ حراك «واقفون في الليل» باحتلال ساحة الجمهورية في وسط؛ احتجاجًا على هذا القانون.
والاعتراضات لا تقتصر على الطلبة إذ يعم في فرنسا نقاشاً حاداً حول جدوى القانون ومدى فعاليته. وتعد المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت شوارع المدن الفرنسية محاولة ضغط على فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية و الحكومة الاشتراكية، ويطالب المعترضون بسحب القانون جملة وتفصيلاً رغم أن الحكومة قد تراجعت بشكل نسبي عن أشد النقاط الخلافية الواردة في مشروعها.
وأبرز نقاط الخلاف في القانون مسألة تشجيع وفرض تعزيز التفاوض داخل المؤسسات عوضاً عن تفاوض تقوده المنظمات النقابية، في مسائل مهمة مثل تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي، مما قد يدفع أرباب العمل إلى صرف الموظفين بسهولة أكبر، في بعض الحالات، وهو ما تراه الحكومة محفزًا لسوق العمل ويسمح للمؤسسات بعدم التردد أمام توظيف العمال طالما أن تسريحهم أسهل. إذ أن الحكومة ترى أن رفض المؤسسات توظيف موظفين جدد سببه القيود الموضوعة على صرف العاملين، ورأت أن تخفيفها قد يؤدي إلى فتج أبواب جديدة للعمل.
وتعتبر النقابات وجزء من اليسار مشروع القانون منحازًا للشركات، حيث طالبت النقابات بسحب القانون بالكامل وعدم إجراء تعديلات فيه، وأكدت هذه النقابات أن «نص القانون لن يؤدي إلى خلق وظائف، وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي، وسيفاقم التفاوت المهني، لاسيما حيال النساء والشباب».
وأجرت صحيفة لوموند الفرنسية استطلاعًا للرأي الشهر الماضي؛ لقيادس مدى شعبية هذا القانون، حيث أظهر الاستطلاع أن 56% من الفرنسيين وافقوا على التعبئة التي رفضت القانون، مضيفة أن 41% قالوا لا للتعبئة، بينما انقسمت آراء الموافقين فـ51% رأوا أن يسحب مشروع القانون ويكتب من جديد، بينما رأى 29% أن مراجعته فقط ستكون كافية.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الاستطلاع استطاع أيضًا تقديم عينة حول نسبة رافضي القانون، فالعمال بلغت نسبتهم 70%، بينما بلغت نسبة ذوي الشهادات البسيطة 65%،و الأسر الفقيرة 68% وكذلك لدى أصحاب الوظائف العالية 55%، كما ذوي الشهادات العالية 53%، وحتى الأسر الغنية 40%. كما أن عدداً لا يستهان به من النواب في البرلمان يرفضون القانون.