أرجأت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، النظر في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية إلى جلسة السبت المقبل. وقرَّر رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة المستشار أحمد رفعت تأجيل الجلسة لاستكمال الإستماع إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المتهم في القضية.
وكان المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، قال أمام هيئة المحكمة إن “مبارك لا يزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري”. وأضاف الديب “إن الرئيس الراحل أنور السادات، كان أصدر القانون رقم 35 لسنة 1979 لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر/ تشرين، والاستفادة من خبراتهم النادرة”، مشيراً إلى أن المادة الثانية من القانون تقول “إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم بالهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق– حال انتهاء خدمته– يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهي أعلى درجة عسكرية في القوات المسلحة”.
وخُلص الديب بمرافعته، الخميس، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، إلى أن هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10 مايو/ أيار عام 2011، يؤكد “أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط”. واعتبر أنه بالقياس على الوضع الراهن في تلك القضية فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، و”على هذا الأساس فإننا ندفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ”.
وقال هاني الشرقاوي أحد المدّعين بالحق المدني (محامو أسر “شهداء” ومصابي الثورة المصرية) “إن الديب يحاول الدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة كمحكمة مدنية في نظر قضية متهم فيها الرئيس السابق الذي يحمل أيضاً صفة عسكرية”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة إستأنفت صباح الخميس، النظر بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. وتواصل المحكمة لليوم الثالث على التوالي الإستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة في مقرها بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما سجَّل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا.
وكان فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق هاجم، ببداية مرافعته الثلاثاء، النيابة العامة معتبراً “أنها عجزت عن توفير أدلة نية القتل والإشتراك فيه لدى مبارك”. كما دفع الديب، الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة القانونية الخاصة بإقامة دعوى قضائية بتهمة استغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، باعتبار “أن قرار الإحالة صدر بداية من عام 2000، وأن المتهمين تمت إحالتهم في عام 2011، مما يدلل على مرور 10سنوات على جناية استغلال النفوذ، وبهذا تسقط الحكومة عنهم حسب نصوص القانون”.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/ شباط 2011، بـ846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.