تعرض الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، لضغوط كبيرة، الخميس، لإرجاء عودته من منفاه، بعدما حذرت اسلام اباد من امكانية توقيفه إذا عاد إلى البلاد التي تشهد أزمة سياسية.
وعقد أصدقاء مشرف واقرب مؤيديه اجتماعاً في وقت متأخر، الأربعاء، ونصحوه بإرجاء عودته إلى باكستان التي قال إنها ستتم بين 27 و30 كانون الثاني/ يناير بعد أكثر من ثلاثة أعوام من اختياره الإقامة في لندن ودبي.
وقال نائب رئيس حزب مشرف «الرابطة المسلمة لعموم باكستان»، محمد امجد، إنه «لم يتخذ إي قرار نهائي» لكن الجنرال المتقاعد يمكن ان يعلن عن خططه “في وقت لاحق وربما اليوم (الخميس)”.
وتابع امجد «إن اصدقاءه والمسؤولين في حزبه يريدون أن يرجىء عودته. تم بحث ذلك أمس (الاربعاء) خلال اجتماع وإبلاغه برأيهم”.
وكان مشرف أعلن في التاسع من كانون الثاني/ يناير عزمه العودة إلى باكستان بين 27 و30 من الشهر الجاري لخوض الانتخابات العامة التي أصبح من المرتقب أن تنظم الآن خلال أشهر مع الأزمة الكبرى التي تواجهها الحكومة بضغوط من الجيش والسلطة القضائية.
وهدد وزير الداخلية رحمن مالك، الأربعاء، بتوقيف مشرف إذا عاد كما أعلن، وذلك في حديث أمام مجلس الشورى. وقال “أؤكد للمجلس انه سيعتقل حال هبوط طائرته على ارض باكستان إذ يصنف على انه مجرم مطلوب للعدالة”.
وكان مشرف، في كلمة عبر الهاتف ألقاها خلال حشد في كراتشي، كبرى المدن الباكستانية في الثامن من الشهر الحالي، وعد بالعودة إلى بلاده «بالرغم من جميع المخاطر» على حياته، علما انه أرجأ عدة خطط للعودة في السابق.
وبالرغم من خيبة الأمل الواسعة النطاق بالحكومة الحالية نتيجة انقطاع الكهرباء والتضخم والبطالة والتحالف المكروه مع الأميركيين، لا تعتبر غالبية الباكستانيين أن الديكتاتور السابق سيحل مشاكل البلاد.
وأصدر القضاء الباكستاني ثلاث مذكرات توقيف بحق مشرف الذي حكم اثر انقلاب، بين 1999 و2008، أحداها تتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بناظير بوتو في نهاية 2007. اما الثانية فتتعلق بمقتل اكبر بقتي القائد الانفصالي في اقليم بالوشستان (جنوب غرب) الذي قتل خلال عملية للجيش في آب/ أغسطس 2006. كما هو ملاحق بتهمة إعلان حال الطوارئ في 2007 وتوقيف قضاة من اجل الاحتفاظ بالسلطة.