قرر الاتحاد الأوروبي أمس (الثلثاء)، مهلة حتى منتصف تموز (يوليو) المقبل لتقييم احتمال تعليق إعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التأشيرة إذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز نفسه إلى كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة دمتريس افراموبولوس في بيان: «قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للإعفاء من التأشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الأوروبيين اتخاذ موقف في شأن القرار الذي يتعين اتخاذه». ومن المقرر أن تتخذ الهيئتان موقفاً في موعد أقصاه 12 تموز (يوليو) 2016.
وأضاف المفوض أن «التبادل التام للإعفاء من التأشيرة يبقى مسألة ذات أولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة». وتفعيلاً لمبدأ التضامن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، يسعى الاتحاد إلى تعميم أي إجراء إعفاء من التأشيرة (لمدة إقامة تقل عن 90 يوماً) مع باقي الدول على أعضاء الاتحاد كافة.
ولاحظت المفوضية منذ نيسان (أبريل) 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الأمر في العام 2015 مع أستراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.
وتفرض كندا تأشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولايات المتحدة التأشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تأشيرة على مواطني كرواتيا لكن المشكلة مع بروناي ستحل «في الأسابيع المقبلة»، بحسب المفوضية.
وأعربت وزارة الهجرة الكندية عن «ارتياحها لاختيار المفوضية حالياً عدم تبني قانون بفرض تأشيرة على الكنديين الذين يزورون أوروبا». وأضافت الوزارة في بيان «نطلب أن يقيس مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي بعناية الآثار السلبية لفرض تأشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة».
وأضافت الوزارة أن فرض التأشيرة «سيؤدي إلى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تأثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي بل أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الأسرية بين ضفتي الأطلسي». وأكدت أن الحكومة الكندية تتعهد «مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر من دون تأشيرة».