حذرت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس المواطنين من “الخروج على الشرعية” بالاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تضمنت إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا حكوميا من تنامي الغضب الشعبي من الاتفاق.
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر غضب قطاع كبير من المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.
وردا على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج يوم الجمعة. وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات.
واتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء “دعوات تحريضية منظمة… تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن”.
وأضافت “الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار.”
لكنها قالت أيضا إنها “تعرب عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون.”
وبعد توقيع الاتفاقية دشن منتقدو الاتفاقية وسما (هاشتاج) على تويتر وفيسبوك يقول (#عواد_باع_أرضه) وذلك في إشارة إلى أغنية شعبية مصرية تندد بكل من يفرط في أرضه وتشير معاني كلماتها إلى أن من يبيع أرضه لا يقل في الجرم عمن يفرط في عرضه.
واستجاب نحو 35 ألف مستخدم لفيسبوك لدعوة أطلقها نشطاء على الموقع للتظاهر يوم الجمعة تحت شعار “جمعة الأرض هي العرض”.
وجاء في الدعوة “علشان نحافظ على أرضنا لازم نخرج من كل مساجد وكنائس مصر إلى ميدان التحرير يوم الجمعة” وذلك في إشارة إلى الميدان الواقع في قلب القاهرة وكان محورا للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ويوم الخميس أعلنت حركة شباب 6 ابريل المعارضة مشاركتها في الاحتجاجات وقالت “لقد دفع أبناء الشعب من دمائهم للدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير في معاركنا مع العدو الصهيوني واليوم نجد السيسي يجرؤ على بيعها بجرة قلم بالمخالفة للدستور ولكل الأعراف والقوانين.”
وفي حال خروج احتجاجات كبيرة يوم الجمعة سيمثل ذلك تطورا كبيرا ومؤشرا قويا على تراجع شعبية السيسي قائد الجيش السابق الذي حظي بتأييد كبير جدا بسبب حملته على الإسلاميين.
وبعد قليل من تحذير الداخلية قالت مجموعة من الأحزاب والحركات المعارضة في بيان “يؤكد الموقعون أدناه علي حق الشعب المصري الكامل في التعبير عن رأيه دون قيد أو شرط وأن قضايا المصير والأرض لا يجوز أن تمرر دون تقرير من صاحب السيادة والمالك الأصيل وهو الشعب.”
ومن أبرز الموقعين على البيان حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان. كما وقع عليه حزب مصر الحرية وحركة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وجبهتي حركة 6 أبريل.
وأضاف البيان “نؤكد أننا في حالة متابعة ورصد مستمر لأي انتهاك أو بطش ينال من حق الجميع في التعبير عن آرائهم.