أكد محافظ “مؤسسة النقد العربي”، محمد الجاسر، تصميم دول الخليج على المضي قدماً بمشروع العملة الموحدة، على الرغم من ازمة الديون العالمية، من دون ان يعطي موعدا لبدء اصدار هذه العملة.
وأوضح الجاسر، بعد اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية ليل الاربعاء في الدوحة، ان أي تأجيل لم يحدث، قائلاً: “هناك آليات يجب ان تستكمل… يجب ان يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ اصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطى ثابتة لكن يجب الا يوضع تاريخ محدد”.
وأضاف الجاسر، الذي يتولّى ادارة مجلس النقد الخليجي، أن حكام المصارف تباحثوا ايضا في تبعات ازمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة، معتبراً ان “احداً لا يستطيع اغفال ما يحصل في اوروبا الآن اذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية”. وكانت دول الخليج حققت بعض التقدم في مشروع اطلاق العملة الموحدة، الذي كان مقررا في العام 2010، الا ان خبراء إقتصاديين يعتقدون أن “الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك”.
وقد وقّعت اربع دول، من اصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج، على اتفاق العملة الموحّدة، في حين امتنعت الامارات العربية المتحدة، التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في مجلس التعاون، وسلطنة عمان عن توقيع. وكانت الامارات اعترضت على اختيار الرياض كمقر لمجلس النقد الخليجي، بينما أعلنت عُمان انها لا تستطيع توفير الشروط المطلوبة.