أمر قاض في المحكمة البرازيلية العليا اليوم (الخميس)، بتعليق مهمات رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا المتهم بارتكاب انتهاكات كثيرة في إطار فضيحة الفساد المتعلقة بشركة «بتروبراس»، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وتحكم كونيا، المثير للجدل، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015 بمسار آلية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف فيما أبطأ آلية لإقالته. ويأتي أمر القاضي تأييداً لطلب النائب العام رودريغو جانوت الذي اتهم كونيا باستغلال منصبه «لمصلحته الخاصة وخلافاً للقانون لمنع التحقيقات في شأنه من التوصل إلى أي نتيجة».
وينتمي النائب الإنجيلي المحافظ المتشدد إلى حزب «بي أم دي بي» الوسطي الذي ينتمي إليه نائب الرئيسة ميشال تامر، كما أنه أكثر خصوم الرئيسة روسيف شراسة.
ويتخذ مجلس الشيوخ قراره في 11 أيار (مايو) الجاري في قضية فتح تحقيق حول روسيف عبر التصويت بالأكثرية البسيطة بتهمة التلاعب بالأموال العامة، ما يتطلب تعليق سلطاتها مدة ستة أشهر حداً أقصى بانتظار قرار الشيوخ النهائي. ولو لم يتم تعليق مهام كونيا، لكان حل ثانياً في تراتبية السلطة.
وكتب قاضي المحكمة العليا تيوري زفاسكي في قراره: «ليس هناك أدنى شك في أن المتهم (كونيا) لا يملك الحد الأدنى من الظروف الشخصية حالياً لممارسة مهام رئيس مجلس النواب بكاملها، ما ينعكس على أهليته لتولي مهام رئاسة الجمهورية».
واتهمت المحكمة الفيديرالية العليا كونيا بالفساد لإخفائه في حسابات سويسرية خمسة ملايين دولار على الأقل من أموال اختلست من مجموعة «بتروبراس» النفطية التابعة للدولة، وفق المحققين. كما أنه محور تحقيقات عدة أخرى في تهم فساد تتعلق بفضيحة «بتروبراس» التي تطاول جزءاً كبيراً من النخبة السياسية في البلاد، من الرئيس السابق لولا إلى رئيس المعارضة إيسيو نيفيس.