أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما يوم الجمعة بسبب ما وصفه بمؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة للإطاحة بحكومته اليسارية.
ولم يعط مادورو تفاصيل هذا الإجراء. وأدت حالة طواريء سابقة تم فرضها في ولايات قرب الحدود الكولومبية العام الماضي إلى تعليق الضمانات الدستورية في تلك المناطق باستثناء الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتسعى المعارضة الفنزويلية إلى إجراء استفتاء على بقاء الزعيم الذي لا يحظى بشعبية وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وتكرار انقطاع الكهرباء وعمليات نهب متفرقة وارتفاع معدل التضخم.
ولكن مادورو وهو زعيم نقابي وسائق حافلة سابق تعهد بالتمسك بإكمال فترة رئاسته التي تنتهي في 2019 ويتهم الولايات المتحدة بالسعي للقيام بانقلاب ضده .
وأشار إلى مساءلة رئيسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف الأسبوع الماضي كعلامة على أنه التالي .
وتشهد علاقة واشنطن مع كراكاس توترا منذ سنوات ولاسيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب لم يدم طويلا في 2002 ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز .
وقال مادورو خلال كلمة في التلفزيون الرسمي مساء الجمعة إن”واشنطن تُفعل الإجراءات بناء على طلب اليمين الفاشي الفنزويلي الذي شجعه الإنقلاب الذي حدث في البرازيل.”
ووقع مادورو الذي كان يحيط به وزراؤه وتمثال لتشافيز على حالة الطوارئ وتمديد حالة الطوارئ الاقتصادية لحماية البلاد من “التهديدات ” الخارجية والداخلية دون أن يقدم تفاصيل.
وسارعت المعارضة الفنزويلية إلى إدانة هذا الإجراء.
وقال النائب المعارض توماس جوانيبا “اليوم خرق مادورو الدستور من جديد.
“لماذا؟ لأنه يخشى أن يتعرض لاستفتاء.”
وكان مسؤولان في المخابرات الأمريكية قد قالا يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا ويدفع لذلك مخاوف من التخلف عن سداد الديون وزيادة الاحتجاجات في الشوارع والتدهور في قطاع النفط الحيوي في البلاد.
وفي تقييم متشاءم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا أبدى هذان المسؤولان الكبيران تشككهما في أن يسمح مادورو بالدعوة لإجراء استفتاء هذا العام على الرغم من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة باستفتاء لتحديد ماإذا كان يبقي في السلطة.
ولكن المسؤولين قالا في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في واشنطن إنه من غير المحتمل أن يتمكن مادورو من إكمال مدة رئاسته التي من المقرر أن تنتهي بعد الانتخابات في أواخر 2018.
وقالا إن أحد السيناريوهات “المعقولة” سيكون إجبار حزب مادورو أو شخصيات سياسية نافذة الرئيس على الاستقالة ولم يستبعدا إحتمال وقوع انقلاب عسكري. ومع ذلك قالا إنه لا يوجد دليل على أي مؤمرة فعلية أو أنه فقد دعم كبار ضباط الجيش له.
واعترف المسؤولان على ما يبدو بعدم وجود تأثير يذكر لواشنطن في كيفية تطور الوضع في فنزويلا حيث يثير أي دور للولايات المتحدة اتهامات من الحكومة بتدبير مؤامرات تدعمها أمريكا. وبدلا من ذلك تريد إدارة الرئيس باراك أوباما بذل جهود “إقليمية” للمساعدة في إبعاد فنزويلا عن الانزلاق في حالة من الفوضى.
ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بشكل فوري على طلب للتعليق.
وقامت حشود في فنزويلا بسرقة دقيق (طحين) ودجاج بل وملابس داخلية الأسبوع الماضي مع تزايد عمليات النهب عبر هذا البلد العضو في أوبك والذي يعاني من أزمات ويشهد نقصا في كثير من السلع الأساسية وقال المسؤلان الأمريكيان إن هذا قد يتحول إلى اضطرابات واسعة النطاق. وأطلق جنود الغاز المسيل للدموع على محتجين من رماة الأحجار يوم الأربعاء في الوقت الذي قامت فيه المعارضة الفنزويلية بمسيرة للضغط على السلطات الانتخابية للسماح بإجراء استفتاء ضد مادورو