قضت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة السبت بالسجن عامين على 51 متظاهرا شاركوا في تجمعات احتجاجا على منح جزيرتين تيران وصنافير الواقعتين في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة إلى السعودية وفق اتفاق وقع في الثامن نيسان/أبريل الماضي بين مصر والسعودية ويمنح الأخيرة السيادة على الجزيرتي اللتين كانتا في حيازة مصر حتى الآن.
وحوكم المتظاهرون بتهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب مسؤولين.كما أفاد محامو الدفاع أن 33 محكوما موقوفون لدى الشرطة ويمكنهم استئناف الحكم.
وكانت حركة تطلق على نفسها اسم “الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع” تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت إلى التظاهر في 25 نيسان/أبريل احتجاجا على اتفاق وقعته الحكومة المصرية في الثامن من الشهر نفسه ويمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وهما كانتا في حيازة مصر حتى الان.
إلا أن الناشطين كانوا يريدون في حقيقة الأمر الاحتجاج على السياسة الأمنية المتشددة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
لكن قوات الأمن فرقت التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع وأوقف العشرات.
والسبت أمام المحكمة المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، عبر أقارب المحكومين عن حزنهم. وقال رب منزل باكيا “أريد أن أعلم لماذا حكم على ابني بالسجن عامين”.
وأكد صدور الحكم محاميا الدفاع حسام الخضراوي وأحمد عبد اللطيف اللذان حضرا الجلسة المغلقة أمام الصحافيين، وأضافا أنهما سيستانفانه لصالح موكليهما.
والسعودية أكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسيفي تموز/يوليو 2013 . وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت.
ومنذ أن أطاح السيسي بمرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين امتدت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم الآن في السجون.