قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الأربعاء في مقال نشر بصحيفة لوموند الفرنسية أن “العشرات من الرياضيين الذين تعاطوا المنشطات سيحرمون على الأرجح من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو” هذا الصيف. ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، ألمح باخ إلى عينات دورتي الألعاب الأولمبية اللتين أقيمتا في بكين عام 2008 ولندن عام 2012 والتي تم إعادة فحصها”.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوضحت في بيان لها أمس الثلاثاء أن 454 عينة من أولمبياد بكين كشفت 31 حالة لرياضيين تعاطوا المنشطات، ينتمون إلى 12 بلدا في 6 ألعاب.
وأشار البيان إلى أنه تم المباشرة بإجراء فحوص لـ250 عينة لرياضيين شاركوا في أولمبياد لندن 2012، و”ستنشر النتائج قريبا”، مضيفا “وهنا أيضا، سيكون الهدف حرمان الغشاشين من المشاركة في ألعاب ريو 2016”.
وبخصوص الاعترافات الأخيرة لغريغوري رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي والمنفي حاليا في الولايات المتحدة، والتي أكد فيها أن العشرات من الرياضيين الروس، بينهم 15 بطلا أولمبيا، استفادوا من نظام تعاطي المنشطات المنظم والمراقب من طرف موسكو وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي عام 2014، فإن باخ تحدث الأربعاء لصحيفة لوموند عن “مزاعم مفصلة جدا لكنها في المقابل مقلقة جدا”.
وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على أنه “إذا كان التحقيق (الذي طالبت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) سيؤكد صحة هذه الادعاءات، فإنها ستكشف بعدا جديدا صادما عن المنشطات، يوازي درجة غير مسبوقة من الإجرام”، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية “ستتصرف من خلال تركيزها على مبدأ عدم التسامح”.
وتابع أن العقوبات يمكن أن تكون بـ”الاستبعاد من الألعاب الأولمبية مدى الحياة” بحق المتورطين، و”إيقاف أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها”، كما هو حال الاتحاد الروسي لألعاب القوى حاليا، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وهدد باخ قائلا “نتائج تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي سيؤثر بقوة على طبيعة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية في ريو”. تصريح مقلق بالنسبة للرياضيين الروس الذين سيقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى مشاركتهم في أولمبياد ريو دي جانيرو في 17 حزيران/يونيو المقبل في فيينا.
وشدد باخ على أنه “إذا ثبت وجود نظام منظم يشمل الرياضات الأخرى، يتعين على الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار صعب، بين المسؤولية الجماعية والعدالة الفردية”.