لايزال الوضع متوترا بجزيرة مايوت الفرنسية إثر طرد نحو ألف أجنبي معظمهم ينحدرون من جزر القمر ووضعهم قانوني في كانون الثاني/يناير من منازلهم، على أيدي مجموعات من سكان جزيرة مايوت يتهمونهم بـ”السرقة والاعتداء والقتل”، بحسب فرع الجمعية الوطنية المدافعة عن حقوق الأجانب في الجزيرة “.
واعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء أن الوضع في الجزيرة الواقعة في أقاليم ما وراء البحار يثير “قلقا شديدا.”
وقال هولاند، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “نشهد وضعا يثير قلقا شديدا”.
وأضاف لوفول “يجب الآن أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الانتقال إلى شكل من أعمال العنف المتزايدة أكثر في هذه الدائرة”.
وعمليات الطرد الأولى التي أعلن عنها مسبقا تمت في جنوب جزيرة مايوت، في وقت يجري التخطيط لعمليات طرد أخرى في الشمال.
وتتخذ الشرطة خلال كل عملية ترتيبات ضخمة لاحتواء أي حوادث محتملة.
ولا تزال طريقة الطرد المعتمدة هي نفسها، إذ يوزع سكان منطقة محددة، بشكل جماعي، منشورات يعلنون من خلالها عمليات الطرد المقبلة.
ويدعون إلى اتخاذ إجراءات “ضد الهجرة غير الشرعية” أو ضد “الأجانب”، الذين يتهمونهم يوميا بارتكاب عمليات “سرقة واعتداءات وقتل” وبالاحتلال غير الشرعي للأراضي، وبالمسؤولية عن “اكتظاظ المدارس” وعن “نظام صحي يعمل فوق طاقته” في الجزيرة.
وتشهد جزيرة مايوت التي تضم نسبة أجانب تبلغ 40 في المئة من مجموع سكانها، موجة هجرة قوية من جزر القمر المجاورة، الأمر الذي يساهم في زيادة التوتر.
والهجرة غير الشرعية تركت أثرا على النظام الصحي، فيما أصبحت المدارس مكتظة بالكامل.
ولجأ أكثر من 500 شخص من الذين طردوا إلى ساحة الجمهورية في ماموتزو (كبرى مدن مايوت) حيث تهتم بأمرهم جمعيات خيرية محلية والصليب الأحمر وتحاول تأمين مساكن لهم وإعادة الأولاد إلى المدارس.
ويقدم لهم سكان مواد غذائية وأدوية.
وفي بيان نشر مساء الثلاثاء، نددت وزارتا الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسيتان “بأعمال العنف التي ارتكبت”، وذكرتا بأن الأفراد الضالعين في ذلك سيحالون إلى القضاء.