توسعت حركة الاحتجاجات ضد قانون العمل الفرنسي الجديد، وبدأت تطال مطالب لقطاعات عديدة. وتتركز الاحتجاجات على قطاعات النقل، وبدأت تهدد البلاد بحالة من الشلل، ويرافقها بدءاً من غد إضراب سائقي مترو الأنفاق والقطارات، وتهديد نقابات الطيران المدني بوقف العمل من 3 إلى 5 حزيران/يونيو.
وتطور النزاع إلى مواجهة بين الحكومة الاشتراكية والاتحاد العام للعمل (سي جي تي)، المقرب تاريخيا من الحزب الشيوعي وأكبر نقابة عمالية في فرنسا.في حين استخدمت قوات الشرطة فجر الثلاثاء القوة لفك الطوق عن مصفاة لتكرير النفط ومستودع للبنزين قرب مرسيليا جنوب شرق البلاد، بعد أن احتل مداخلها مساء الإثنين ناشطون من الاتحاد العام للعمل المعارض لقانون العمل الذي يعتبر المحتجون أنه أنه يخدم مصالح الشركات.
وليتوقع أن تظهر بؤر احتجاج أخرى بعد دعوة الاتحاد العام للعمل العاملين في السكك الحديد إلى الإضراب كل أربعاء وخميس. وهو سيناريو تخشاه الحكومة التي تتوقع قدوم سبعة ملايين زائر إلى فرنسا اعتبارا من 10 حزيران/يونيو لمباريات كأس أوروبا 2016.
وبعد شهرين ونصف من طرح تعديل القانون، اتسعت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية مع إغلاق مستودعات للوقود ومحطات تكرير قام بها المئات من ناشطي الاتحاد العام للعمل. وندد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء بإغلاق المنشآت النفطية واعتبر بأن أقلية وراء هذه الأعمال. في حين قال رئيس الوزراء مانويل فالس الذي يزور إسرائيل «من غير المطروح أن يعاني الفرنسيون من انقطاع (البنزين) وأن يعاني اقتصادنا من الحصار» وددعى اتحاد العمال إلى «آلتراجع والكف عن أخذ الفرنسيين رهائن». وتوعد فالس «برد حازم للغاية»، متهما الاتحاد العام للعمل بأنه «يعاني من مأزق» ويسعى إلى فرض حالة من الشلل على البلاد.
ورد الأمين العام للاتحاد فيليب مارتينيز بقوله إن رئيس الوزراء «يلعب لعبة خطرة”» عبر سعيه إلى وضع «الاتحاد العام للعمل في مواجهة مع العمال ومع الفرنسيين». وأضاف أن «الرأي العام» لايزال مؤيدا لحركة الاحتجاج على قانون العمل، داعيا إلى تعميم حركة الإضراب.
وشملت حركة الاحتجاجات كل محطات تكرير النفط في البلاد متسببة بنقص في تزويد محطات الوقود بالبنزين، ودفع الناس للتزود بالوقود. وما يزيد من التهديد بنقص الوقود تصويت العاملين في منافذ مرفأ “لو هافر” النفطية، التي تؤمن 40% من واردات فرنسا، على الإضراب اعتبارا من مساء الثلاثاء.
وقال وزير الدولة للاقتصاد آلان فيدالي إن 20 بالمئة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في البلاد. ودعت السلطات أصحاب السيارات إلى عدم شراء كميات احتياطية من البنزين، معتبرة أن هذا الأمر «ليس له ما يبرره» وكشفت على أن «احتياط النفط الاستراتيجي يكفي شهرين».
لكن شركة توتال، التي تشغل عدد من المصافي المطوقة، قالت إنها ستراجع استثماراتها في القطاع في فرنسا.
وتتوقف التطورات إلى حد كبير على ما ستقوم به الحكومة، وفق ما ذكر عدد من الصحف الفرنسية الثلاثاء.
ويبدو أن الأمر ذاهب إلى ماجهة بين الحكومة والعمال.