أعلن الاتحاد الأوروبي الالجمعة أنه مدد حتى 1 حزيران/يونيو 2017 العقوبات التي يفرضها على سوريا والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد “ما دام القمع مستمرا”.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
وقال المجلس في بيان إن المعدات “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها” يشملها القرار أيضا.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا” و”سيعزز تحركه السياسي سعيا إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة” ستافان دي ميستورا.
ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.
وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ آذار/مارس 2011 بمقتل اكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.