دفع فريد الديب، محامي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوي نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً، في اليوم الأخير لمرافعته الأحد، أن مبارك “لا يزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا بحكم القانون أيضاً”، في إشارة ضمنية بأن أمر التنحي كأنه لم يكن.
وفند الديب دفاعه قائلاً: “ترافعت في الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفاع لآخر الأيام، حتي لا يتهمني أحد بأنني هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوي، موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 نص علي أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي، أو أي جريمة أخري بشرط غالبية ثلثي البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف الآخر من أقدم المستشارين في الهيئات القضائية، ويتولي النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعني ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها”.
وطرح الديب التساؤل الذي فجر مفاجأة ودهشة الجميع: “هل حسني مبارك لا يزال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقا للدستور؟”، وأجاب: “إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلي للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه في انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات تنتهي بنهاية 2011، مما يعني أن التحقيق معه باطل لكونه رئيساً للجمهورية، إذ ان المادة 78 من الدستور تشير إلي أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتي يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما لم يحدث حتي الآن”. وتابع الديب “إن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحي هاتفياً، مما يعني عدم قانونيته”.
هذا وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن العادلي.