نقطة على السطر
بسّام الطيارة
لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطة السلام العربية التي طرحت قبل 14 عاما في مسعى منه لاستيعاب حدثين: المبادرة الفرنسية وانتقاد الغرب وخصوصاً واشنطن لتعيين أفيغدور ليبرمان المتطرف وزيراً للدفاع.
ولكن كعادته فقد ألبس نتانياهو قبوله بتحفظات وصفها بأنها «بعض المراجعات الضرورية» ولوح بعض المقربين منه بأن «تقسيم القدس غير مقبول وأن الجولان لاسرائيل لا يمكن إعادته».
إذا ماذا يهدف نتانياهو جراء هذا الطرح الـ«لا جديد»؟ هل هذا يكفي لاستيعاب لقاء باريس الذي يتفق الجميع أنه اجتماع الـ«لا ضرورة» ووصفه مسؤول أوروبي كبير بأنه «اجتماع رفع عتب»؟
تصف مصادر متابعة للاتصالات التي تدور في العواصم الغربية بأن الأجواء بدأت تتلمس «وزن المسألة الفلسطينية في تأجيج النفوس في المنطقة العربية» والتي يوجب معالجتها لمحاصرة «الالتفافات حول المنظمات الإرهابية» حسب قولها، من هنا فإن المعالجة ستكون بشكل «تغيير شكل ومضمون طاولة المفاوضات».
في المضمون:
التغيير من الناحية الاسرائيلية سيكون في المضمون أي «قبول مشروط للمبادرة العربية»… أي استثناء القدس والجولان من حيث المبدأ والمناورة لإبقاء أكبر عدد ممكن من المستوطنات داخل الخط الأخضر وبقاء الجيش الاسرائيلي في غور الأردن إلى جانب قوات أميركية أو دولية. وبالطبع سيرفض محمود عباس هذا الطرح الذي هو أقل من الحد الأدنى المطلوب والممكن قبوله شعبياً.
هنا يأتي التغيير في الشكل:
سيتم التحضير للعمل على … تغيير إدارة السلطة الفلسطينية واستبعاد أبو مازن. ويبدو أن البحث في هذا المجال قد ذهب بعيداً والحديث عن محمد دحلان هو حديث «جدي» حسب هذه المصادر التي تشدد على أن دحلان حاصل على دعم «خليجي ومصري وأميركي».
قد لا تظهر هذه المؤشرات في البيان الذي سيصدر عقب «لقاء باريس» في ٣ حزيران المقبل … ولكن هذه المؤشرات ستكون لب الحديث بين الدول الـ ٢٠ التي ستلتقي حول صاولة «تحريك» المفاوضات شكلاً ومضموناً.