قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء)، إن المنظمة الدولية ما زالت بانتظار موافقة الحكومة السورية على دخول قافلة مساعدات إلى بلدة داريا المحاصرة.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «منع المساعدات قضية سياسية»، وأضاف: «تبعد داريا 12 كيلومتراً من دمشق وبالتالي فإن التنفيذ ممكن لكننا بحاجة إلى موافقة سياسية من الحكومة».
وسمحت الحكومة السورية بوصول أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى داريا منذ أواخر العام 2012، وذلك في ظل ضغوط من حليفتها روسيا ودول أخرى من المجموعة الدولية لدعم سورية التي تشرف على عملية السلام.
وجلبت القافلة حليب أطفال وإمدادات طبية لإعانة ما يقدر بنحو أربعة آلاف مدني، وهو ما ساعد الحكومة السورية على عدم تجاوز مهلة لها لتمكين القوافل من إيصال المساعدات في موعد غايته الخميس الماضي وإلا تم إنزال مساعدات جواً.
ولكن القافلة لم تحمل طعاماً إلى داريا التي قالت الأمم المتحدة إن بها أطفالاً يعانون من سوء التغذية وسيكونون عرضة للموت إذا لم تقدم لهم مساعدات خارجية. وكان مسؤولو الأمم المتحدة يأملون أن يصل الطعام في قافلة مساعدات ثانية الجمعة الماضي، لكن أرجئ لعدم الحصول على موافقة حكومية.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركي، إن الحكومة أعطت في وقت لاحق موافقة جزئية على قافلة المساعدات الغذائية. وأضاف: «هذا ليس كافيا… سنرجع إلى الحكومة».
وتقول المعارضة السورية إن الحكومة وافقت على القافلة الأولى كخديعة لتفادي الضغوط الدولية. وقالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي، إنه ما من أحد جائع في داريا التي قالت إنها تنتج الفول والبازلاء والمواد الغذائية والتوت البري لسورية كلها.