تعهد وزير التعليم المصري الاربعاء معاقبة المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة اهم شهادة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي على الانترنت، وذلك بعد يومين من توقيف ثمانية مسؤولين في الوزارة للاشتباه بتورطهم في تسريب اختبارات عدة.
وتمكنت صفحات على فيسبوك في مصر من نشر الاسئلة والاجابات النموذجية لامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية مطلع الاسبوع الجاري ما دفع السلطات لالغاء اختبار التربية الدينية.
وتعد امتحانات الثانوية العامة احدى اهم محطات التعليم في مصر ويتحدد بناء على نتائجها التحاق الطلاب بالكليات الدراسية المختلفة.
وتنفق الاسر المصرية الاف الجنيهات سنويا لاعداد ابنائها للامتحانات التي تتم في ظل اجراءات امنية لتامين نقل اوراق الاسئلة واجابات الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم المصري الهلالي الشربيني في مؤتمر صحافي الاربعاء ان السلطات وثقت 127 حالة غش في امتحان اللغة العربية الاحد الفائت و”عددا كبيرا من الحالات” في امتحان اللغة الانكليزية الثلاثاء.
واكد الوزير انه “ستتم احالة كل المتورطين المرتكبين لمثل هذه المخالفات للنيابة العامة”، مضيفا “كل من يرتكب مخالفة تتعلق بالامتحان سيعاقب بغرامة 50 الف جنيه (نحو 5630 دولارا) وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات”.
واوقفت السلطات المصرية ثمانية مسؤولين اتهمتهم بالتورط في تسريب اسئلة واجوبة امتحانات الثانوية العامة، وافرجت النيابة عن اربعة مسؤولين اخرين ثبت عدم تورطهم في المسألة.
كذلك، اوقفت السلطات اربعة طلاب اتهمتهم بادارة صفحات على فيسبوك تقوم بتسريب الامتحانات، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية المصرية.
وقال الشربيني في المؤتمر ان امتحان التربية الدينية الملغى سيعاد في 29 حزيران/يونيو الجاري بعد تسريب اجاباته قبل ساعة ونصف ساعة من بدء الاختبار.
وتصدرت ازمة اختبارات الثانوية العامة عناوين صحف القاهرة الصادرة الاربعاء. وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة “معركة الغش والحكومة 2- صفر”، فيما كتبت صحيفة الوطن المستقلة في عنوانها الرئيسي “الثانوية … التسريب مستمر”. وعرضت احدى اهم صفحات تسريب الاختبارات، والتي يتابعها نحو 700 الف شخص، اسباب قيامها بذلك في شريط فيديو الاثنين.
وشرحت الصفحة مطالبها لتطوير التعليم في مصر ومنها رفع اجور المدرسين وتطوير المناهج لتتناسب مع متطلبات سوق العمل. واختفت هذه الصفحة بصورة مفاجئة من على الانترنت بعد ظهر الاربعاء.
ووعد وزير التعليم المصري الاربعاء ب”تغيير اسلوب تداول الاسئلة والاجوبة في ما يتعلق بالثانوية العامة اعتبارا من العام القادم”.