ينوي وزير العدل الألماني تشديد القوانين المتعلقة بزواج القاصرين وتعدد الزوجات بين صفوف اللاجئين. ونقلت صحيفة “بيلد” عن وزير العدل هيكو ماس قوله “لا يحق لأحد من الوافدين إلى هنا أن يضع جذوره الثقافية أو إيمانه فوق قوانيننا (…) لذا، لن يكون هناك اعتراف بالزيجات المتعددة في ألمانيا”.
وتعدد الزوجات ممنوع في ألمانيا لكن في الواقع فإن السلطات يمكن أن تعترف ضمن بعض الشروط بتعدد الزيجات المعقود في الخارج. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص المقترن بامرأتين سيذهب ميراثه أو راتبه التقاعدي لكلتيهما.
إلا أن الوزير شدد على إزالة أي غموض قائلا “يتعين على كل شخص الإلتزام بالقانون بغض النظر عما إذا كان نشأ في ألمانيا أو أنه وصلها حديثا. فالقانون هو ذاته يطبق على الجميع”.
وهناك أيضا مسألة زواج القاصرين، السائدة في بلدان مثل أفغانستان.
ووفقا لليونيسف، فإن زواج القاصرين تحت سن 18 سنة يشكل 40% من الزيجات في هذا البلد الذي يصل منه مجموعات كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا.
وتابع وزير العدل أن “الزواج بالقوة لا يمكن التساهل حياله مطلقا وخصوصا إذا كان يتعلق بالقاصرين”.
وشدد وزير العدل على أن “زواج الأطفال غير مقبول في ألمانيا ولن يتم الاعتراف به”.
ووفقا لصحيفة “بيلد” تم تسجيل 161 زوجة يقل عمرها عن 16 عاما في بافاريا و550 أخريات تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما.
وهناك 117 زيجة مماثلة في ولاية بادن-فورتمبيرغ و188 في شمال الراين وستفاليا، وفقا للمصدر.
وفي هيسي، سجلت زيادة في حالات “لاجئين من دول عربية متزوجين من قاصرات” العامين 2015 و2016.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها أقرت مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 كانون الأول/ديسمبر.