بدأ رجل الاعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير الية للحجز على اموال تخص دولة الامارات في فرنسا، مؤكدا انه لم يتقاض اي اتعاب للدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي، كما ذكر مصادر عدة لوكالة فرانس برس.
واكد فرنسوا اميلي هذا الاجراء الذي اطلق بعد قرار في الاستئناف لصالح رجل الاعمال الفرنسي في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2015.
فبعد رد الدعوى في محكمة البداية في 2013 لدواع مختلفة ابرزها ان دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، اتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الامارات ان تدفع له اتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة اضافة الى تعويض عطل وضرر بقيمة 500 الف يورو لدوره كوسيط.
بعد عدم وصول اي دفعة اطلق رجل الاعمال “على مضض” قبل اسبوعين سلسلة اليات لمصادرة اموال تعود الى ستة مصارف بعضها فرنسي، كما اكد لفرانس برس.
وقال صرح الفرنسي “لا افهم لماذا يصرون على اذلالي بهذه الطريقة” في اشارة الى السلطات الاماراتية، مضيفا “لم اشهد ذلك من قبل اطلاقا” في عقود من الزمن امضاها في العمل لصالح دول عربية مستندا في اغلبية الاحوال الى تعهدات شفوية.
تابع الرجل الذي يعرف عن نفسه على موقعه بانه “مستشار في العلاقات الدولية” وسط صور له مع مشاهير، ان فتح فرع للجامعة الباريسية المرموقة في ابوظبي “كان فكرتي”.
وتشمل شبكات علاقات دو فاليير الاوساط السياسية وقد رافق مؤخرا رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد مارين لوبن في عدد من الزيارات. واكد انه عمل “الاف الساعات” وكثف الرحلات وتكبد “تكاليف بقيمة 600 الف يورو” حتى الافتتاح الرسمي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لفرع السوربون في ابوظبي.
من جهتها اشارت محكمة الاستئناف بباريس في نص قرارها الى “النجاح البارز (لهذا المشروع” نظرا الى الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية”.
اضاف المحامي اميلي “انها المرة الاولى التي نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة”.