باريس ــ بسّام الطيارة
شكلت خطة الجامعة العربية صدمة للنظام السوري، ولكنها أيضاً صبت ماء باردة على المجلس الوطني السوري حسب ما قال مصدر مقرب من الملف السوري في العاصمة الفرنسية، الذي أكد أن «باريس كانت تتابع خيط هذا التطور منذ اسبوعين». ولكنه يستطرد بأن «عدم وجود مؤشرات على إمكانية نجاح هذا التوجه السياسي» دفع بالبعض إلى طي صفحة ملاحقة خيط أمسكت به مصر والجامعة العربية من جهة، وروسيا جهة أخرى. ورغم أن باريس تدعم بقوة أي تحرك للجامعة العربية بهدف «وقف عملية القتل» إلا أن هذا التطور جاء «مفاجئآً ومزعجاً». مفاجئاً لأن الجميع كان ينتظر أن تأخذ نتائج «قراءة تقرير لجنة المراقبين» أبعاداً أكثر تشدداً تجاه النظام السوري، وأن يأخذ هذا مسار تجاه تدويل المسألة، في حين يرى البعض في باريس أن هذا «المخرج السياسي المشرف» يفتح أبواباً على أسئلة كثيرة حول طريقة الوصول إلى تنفيذه.
أما الإزعاج فيأتي من أن هذه الخطة تزيد الانشقاقات بين المعارضات السورية في الخارج، وتشير إلى أن المطالبين بتدويل المسألة ورفعها إلى مجلس الأمن قد أصيبوا بنكسة سياسية، ومنهم المجلس الوطني السوري، إلا أن المصادر تؤكد بأن «الخاسر ليس المجلس كهيئة جامعة بل بعض فعاليات المجلس وخصوصاً الأطراف الإسلامية»، ولو أنها يمكن أن تقلب هذه الخسارة إلى انتصار بعد «الرفض المتسرع للنظام» كما وصفته هذه المصادر. ولكنها لا تستبعد عودة الحديث عن التدويل في حال فشل المبادرة الجديدة.
من جهة أخرى، يشرح ديلوماسي عربي في باريس هذه الخطة، ويقول «إنها بدأت حين استقبلت موسكو فاروق الشرع»، ويكشف أنه مباشرة بعد استقبال الشرع تم وضع خريطة طريق من سبع نقاط وافقت عليها مصر بشكل أساسي، واطلعت عليها كل من تونس والجزائر والملكة العربية السعودية:
١- ينقل بشار الأسد قسماً كبيراً من مسؤولياته ويصبح رئيساً لا يحكم ويسلمها إلى نائبة فاروق الشرع، الذي يمكن أن يكون حلاً وسطاً بين إسقاط النظام عن طريق حرب أهلية أو عن طريق حوار بين المعارضة والسلطة.
٢- توضع كافة الأجهزة الأمنية والجيش تحت إمرة مجلس عسكري يتكون من عدد من الضباط الذين يتفق على أسمائهم بين المعارضة ونائب الرئيس، ويكون بينهم عددا من الضباط العلويين الذين لم يشاركوا مباشرة بعمليات القمع. ويتكفل هذا المجلس بإعادة القوات إلى ثكناتها وإيجاد حل للجيش السوري الحر مع نزع السلاح من كافة الأطراف بإشراف لجنة المراقبين العرب.
٣- يكلف الشرع رئيس وزراء من المعارضة، يكون مقبولاً من كافة الأطراف، لتشكيل حكومة إئتلافية تمهد لإجراء انتخابات في عضون ثلاثة أشهر.
٤- يعلن عن إطلاق كافة المعتقلين السياسيين من دون أي استثناء ويفتح الباب أمام عودة المعارضة من الخارج.
٥-تقرر الحكومة تشكيل «لجنة حقائق» يشارك بها عدد من الحقوقيين العرب وممثلي المنظمات الإنسانية.
٦-يضع المجلس المنتخب دستوراً جديد يتم التصويت عليه، وتوافق عليه الحكومة الجديدة وتطرحه للتصويت
٧- تجري انتخابات رئاسية تحت إشراف الحكومة المنبثقة من الانتخابات وعلى أساس الدستور الجديد.
ويقول المصدر بأن اختيار الشرع ليس لأنه نائب رئيس، في محاكاة لما حصل في اليمن، بل لأن روسيا ومعها مصر والسعودية اتفقت على ضرورة تجنب الفوضى والحرب الأهلية، وأن الشرع «السني المولود في درعا» الذي لم يقطع شعرة معاوية مع المعارضة يمكنه أن يلعب دوراً متواضعاً لنقل سوريا من «حالة التحضير لحرب أهلية إلى حالة البحث عن حل سياسي». أضف إلى أن الشرع «يؤمن ضمانة لبشار الأسد وعائلته والمقربين منه».
كما يؤكد مصدر دبلوماسي عربي آخر أن السعودية «كانت على علم بوجود ورقة العمل هذه بين العربي وموسكو بمباركة القاهرة» وأن «التشنج» الذي ظهر على وزير خارجية السعودية كان «عبارة عن تشنج ديلوماسي» لأن الرياض مثلها مثل القاهرة «ضاقتا ذرعاً بمواقف قطر المزايدة والمتطرفة» وأن هذا الهجوم السعودي على الأسد خلال اجتماع الوزراء جاء لـ«استيعاب رئيس الوزراء القطري» ليقبل ويدعم الخطة.
الحديث اليوم ينتظر المؤتمر الصحافي الذي سوف يعقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم (الثلاثاء) والذي يمكن أن لا يكون رفضاً كاملاً ولا قبول بالمطلق بل «محاولة استجلاب ضمانات أكثر لعائلة الأسد» لأنه حسب ما يقول المصدر الفرنسي «يدرك الجميع أن النظام انتهى».