باريس-«أخبار بووم»
بعد ساعات من إقرار حزمة العقوبات الجديدة صدر عن كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون بياناً شددوا فيه على «رفض إيران نووية» وأشاروا إلى أن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات ترمي إلى «تجفيف المصادر المالية» لمنع متابعة البرنامج النووي.
إلا أنه لوحظ أن البيان تضمن الجملة التالية «منع كامل لتصدير النفط الإيراني(including a full ban on Iranian oil exports) بينما اقلرار الأوروبي يضع «حظراً على استيراد النفط». وقد علق أحد الخبراء على هذه الجملة بأنها ترمي إلى «فتح باب معاقبة الشركات التي يمكنها أن تلعب «تجارة ثلاثية» أي أن تشتري النفط وتعيد بيعه من دول لم تقرر عقوبات.
وجاء في البيان الذي وزع في العواصم الثلاث أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدعوا إيران الى «تعليق فوري لنشاطاتها النووية الحساسة، والالتزام الكامل بواجباتها الدولية»، وشدد على أن «الباب ما زال مفتوحاً، إذا قبلت الالتزام الجدي بمفاوضات حسب العرض الذي قدمه الغرب أو إذا جاءت بعرض جدي جديد» لمعالجة مسألة برنامجها النووي.
وبالطبع تضمن القرار تجميد أصول مصرف إيران المركزي ومنع المداولات بالعملة الصعبة وبيع أو شراء المعادن الثمينة مثل الذهب والماس ومعادن أخرى تستعمل في عمليات التبادل التجاري بين المصارف.
وقد اعتبر وزراء خارجية دول الاتحاد في مداولاتهم أن تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة ٢٠ في المئة «يعزز المخاوف الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني». ورأوا أن طهران تنتهك قرارات مجلس الأمن (٦ قرارات) ولا تحترم قرارات مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (١١ قراراً).
وجاء في نص القرار الأوروبي حظراً فوري على العقودالجديدة للنفط ومشتقاته وذلك بدءاً من أول تموز/ يوليو المقبل، وأبقى العقود المبرمة سارية حتى هطا التاريخ. وأقرّ الاتحاد ايضاً حظر تصدير أي معدات وتكنولوجيا تُستخدم في قطاع النفط، كما حظر الاستثمار في صناعاتها البتروكيماوية.
وإلى جانب تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني في أوروبا ومنع التعامل معه، استهدفت العقوبات أيضاً «البنك الإيراني للتجارة». إلا أن هذه العقوبات المالية تركت الباب مفتوحاً لمواصلة التبادل التجاري مع إيران، لتجنب تأثير تلك العقوبات على الشعب الإيراني، حسب تصريحات رافقت صدور القرار في بروكسل.