أعطى الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي الجمعة الضوء الأخضر أمام تبني المفوضية الأوروبية إطارا قانونيا جديدا لنقل بيانات إلكترونية شخصية عبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان “اليوم وافق ممثلو الدول الأعضاء على النسخة النهائية لدرع حماية البيانات الأوروبية-الأميركية، ما يفتح الباب لتبني قرار المفوضية” على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وستحل “درع الخصوصية” (برايفسي شيلد) مكان “سيف هاربور”، الإطار الذي أبطله القضاء الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2015، ما وضع آلاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في أوروبا لمعالجتها على الأراضي الأميركية في حال انعدام قانوني.
لكن الإطار الجديد الذي قدمته المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير في ختام مفاوضات مع الولايات المتحدة، يتعرض للانتقاد من بعض النواب الأوروبيين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين.
وفي نيسان/أبريل أعربت السلطات الوطنية لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عن “القلق”، وانتقدت الاتفاق الجديد كونه يسمح دائما ب”فرض رقابة جماعية ومن دون تمييز” على البيانات التي تنقل عبر الأطلسي، وهي إحدى النقاط التي حملت محكمة العدل الإوروبية على إبطال “سيف هاربور”.
وأكدت المفوضية أنها عدلت درع الخصوصية لأخذ هذا الأمر في الاعتبار. والجمعة أكدت المفوضة فيرا جوروفا والمفوض أندروس إنسيب أن هذا الإطار مختلف تماما عن “سيف هاربور”.
وقالا في البيان “إنه يفرض التزامات أكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات”، و”لأول مرة أعطت الولايات المتحدة خطيا ضمانات للاتحاد الأوروبي بأن اطلاع السلطات العامة على البيانات لأغراض قمعية وأخرى تتعلق بالأمن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة”.
وأكدا أن واشنطن “استبعدت أي مراقبة جماعية غير محددة لبيانات رعايا أوروبيين”، وأن الدرع “تنص على آليات طعن يسهل اللجوء إليها” بالنسبة إلى الأفراد والمؤسسات الأوروبية الذين يعتبرون أنهم ضحية تجاوزات.
وخلصا إلى “أنه يمكن أن يكون للمستهلكين والمؤسسات ثقة تامة بالآلية الجديدة التي تلبي مطالب محكمة العدل الأوروبية”.