رفعت عائلات مواطنين اسرائيليين اميركيين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون قضية ضد شركة فيسبوك الاثنين بدعوى انها اتاحت لحركة حماس استخدام موقعها، وطالبوا بتعويضهم مليار دولار.
وقدمت منظمة “شورات هادين” الاسرائيلية غير الحكومية المتخصصة في الشؤون القانونية القضية لمحكمة نيويورك باسم عائلات اربعة اسرائيليين اميركيين ومواطن اميركي قتلوا منذ حزيران/يونيو 2014.
ويقول المدعون ان فيسبوك وفر عن سابق معرفة “منصته للتواصل الاجتماعي وخدماته للاتصالات” لحركة حماس في انتهاك لقانون مكافحة الارهاب الاميركي الذي يحظر على الشركات الاميركية “توفير اي دعم مادي بما في ذلك الخدمات الى مجموعات تصنف بانها ارهابية، وقادتها”.
وقالت نيتسانا دارشان-ليتنر رئيسة منظمة شورات هادين وواحدة من مجموعة المحامين الذين يمثلون العائلات، ان عناصر حماس ارتكبوا الهجمات ضد الضحايا المعنيين، او وافقوا عليها.
وقالت ان هدف القضية هو اجبار فيسبوك على تشديد قوانينه ضد “التحريض” الفلسطيني.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة فيسبوك على القضية نظرا لانها لم تتسلمها بعد.
الا انها قالت انها لا تسمح “باي محتوى يشجع على الارهاب او يحتوي على تهديدات مباشرة او ارهاب او خطاب كراهية”، ولذلك فان الشركة “ستحقق وتتخذ اجراء عاجلا”.
وذكر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي مؤخرا ان فيسبوك يتحمل “بعض المسؤولية” عن موجة العنف، وقال انه سيتقدم بقانون يحظر نشر “محتوى مسيء” يشجع على شن هجمات.
الا ان دارشان-ليتنر قالت ان مثل هذه الخطوة التي تتطلب الابلاغ عن المحتوى المسيء حتى يقوم الموقع بازالته، لن تكون فعالة بسبب حجم نشاط فيسبوك الكبير. وقالت ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع “التحريض” الفلسطيني على فيسبوك هو ان يتخذ الموقع نفسه اجراءات.
واضافت “يجب ان يقتنعوا انه ليس في مصلحتهم عدم القيام بذلك”.
واكدت انه “لا يمكن لاي مبلغ من المال ان يعيد الموتى، ولكن المؤسسة التي تتحصن في برجها العاجي بينما يقتل الناس هنا ولا تهتم الا بالمال، لن تستيقظ الا اذا تضررت ماليا”.
ورفعت نفس المنظمة قضية ضد فيسبوك في تشرين الاول/اكتوبر الماضي تطالب فيها بازالة اكثر من الف صفحة تحريضية وتحسين اليات المراقبة في الموقع، الا انها لم تطالب بتعويضات مالية.
واجتاحت موجة من العنف الاراضي الفلسطينية منذ تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي وادت الى مقتل 214 فلسطينيا و34 اسرائيليا واميركيين واريتري وسوداني.