في ظل ادراكها التأثير السلبي لانقسامتها، تبذل المعارضة السورية في الداخل والخارج جهوداً متسارعة في محاولة لتشكيل جبهة موحدة ضد النظام، من غير أن تنجح حتى اللحظة في تحقيق ذلك نتيجة زحمة المؤتمرات والمجالس الانتقالية المعلنة في الآونة الأخيرة، وآخرها الاعلان عن تشكيل مجلس الثوار السوريين. وحددت أهداف المجلس الرئيسية بالعمل على إسقاط نظام الأسد والحفاظ على الطابع السلمي للثورة والسعي لإقامة دولة مدنية ديموقراطية تعددية، في حين لا زالت على ما يبدو المشاورات مستمرة من اجل الاتفاق على اسماء اعضاء المجلس، المفترض أن يبلغ عددهم ١١٥، بينهم ٥٠ يمثلون الداخل. من جهتها، تتجه معارضة في الداخل، وفقاً لما كشفه أمين سر هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، لإقامة مؤتمر خاص بها يوم السبت المقبل في مكان خاص خارج دمشق، يهدف إلى تأسيس مجلس وطني لهيئة التنسيق الوطنية وقوى التغيير الديموقراطي، يكون بمثابة اطار واسع للمعارضة مع ما تعنيه هذا الخطوة من فتح المجال امام توسيع الهيئة التي تضم أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا. كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح، ومن الخارج برهان غليون وهيثم مناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة. ومساعي المعارضة لتوحيد جهودها تزامن مع تكثيف الخارجية الفرنسية اتصالاتها بالمعارضين للنظام السوري، من خلال استثقبال اليوم وغداً وفود منهم، من دون أن يتم الكشف عن هويتهم. هذه التطورات السياسية تزامنت مع تعرض النظام السوري، الذي سيكون غداً مع موعد جديد من التظاهرات المناهضة له في جمعة “ماضون حتى اسقاط النظام”، الى موجة انتقادات واسعة في ظل استمرار عملياته العسكرية، وتسببه في مقتل شخصين في حمص، مقابل تنفيذه حملة اعتقالات واسعة لليوم الثالث على التوالي في مدينتي الزبداني ومضايا اسفرت عن اعتقال 126 شخصاً، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان. وجدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اتهام الرئيس السوري، بشار الأسد، بانه “لم يف بالوعود” التي قطعها، داعيا إلى القيام بعمل دولي “موحد” ضد النظام السوري. كذلك طلب نواب في البرلمان الاوروبي، في الجلسة التي عقدت في مدينة ستراسبورغ، الرئيس السوري بشار الاسد بضرورة التنحي عن الرئاسة مؤكدين ان النظام السوري فقد شرعيته.
(أخبار-بووم، وكالات)