وجهت السلطات البحرينية الاتهام الى الصحافية نزيهة سعيد بمزاولة المهنة والعمل مع وسائل اعلام اجنبية من دون ترخيص، بحسب ما افادت منظمة “مراسلون بلا حدود” التي انتقدت هذا الاجراء بشدة.
وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء، ان السلطات وجهت الى سعيد، مراسلة قناة “فرانس 24” الفرنسية واذاعة مونتي كارلو الدولية في المنامة، اتهامات “بالعمل بشكل غير شرعي مع وسائل اعلام اجنبية”.
واوضحت المنظمة ان هذه التهم وجهت الى سعيد في 17 تموز/يوليو، بعد استدعائها الى التحقيق لدى النيابة العامة.
واوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، ان سعيد تملك اجازة سنوية للعمل منذ 12 عاما، وانها تقدمت في آذار/مارس بطلب تجديدها، الا انها ابلغت في 20 حزيران/يونيو برفض طلبها.
واشارت “مراسلون بلا حدود” الى ان الاتهامات تأتي بعد زهاء اسبوعين من ابلاغ السلطات سعيد انها ممنوعة من السفر.
ودعت مسؤولة مكتب المنظمة في الشرق الاوسط الكسندرا الخازن السلطات “الى وقف ملاحقة هذه الصحافية البحرينية والسماح لها بمتابعة العمل بشكل قانوني تام”.
اضافت “ندين محاولات السلطات لمنعها من العمل، اولا عبر فرض حظر سفر غير مبرر وغير مفهوم، ولاحقا عبر اتهامها بالعمل بشكل غير قانوني على رغم ان اوراقها كانت سليمة”.
وسبق لسعيد ان واجهت مشكلات مع السلطات على خلفية تغطيتها للاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011، وقادتها المعارضة الشيعية للمطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012، برأت محكمة بحرينية احدى عناصر الشرطة من اتهام سعيد لها بتعذيبها اثناء توقيفها لفترة وجيزة.
وقالت الصحافية في حينه انها تعرضت للضرب والاهانة على يدي عدد من عناصر الشرطة الاناث اللواتي اتهمنها بالكذب في تقاريرها. واطلقت سعيد بعد ساعات من توقيفها، واعلنت وزارة الداخلية البحرينية بعد ذلك بايام ملاحقة الشرطيات المتهمات باساءة معاملتها.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت في 2011 الى اعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
وكثفت السلطات في الاشهر الماضية من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية واسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.