فعّل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الأربعاء صلاحيات دستورية خاصة، عاد بموجبها للفصل 3-49 المثير للجدل، يسمح له بتبني مشروع قانون العمل بشكل نهائي.
وبهذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع، لن يكون أمام أعضاء البرلمان المعارضين لمشروع القانون سوى فرصة ضئيلة لعرقلته. ولم يعد أمامهم سوى 24 ساعة لرفض القانون، وإلا سيعتبر قد تم إقراره.
وأثار مشروع القانون، الذي ييسر تشغيل وفصل العمال، احتجاجات في الشوارع استمرت ثلاثة شهور وموجة من الإضرابات من جانب الاتحادات العمالية.