رفض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأربعاء اقتراح نائبة في المعارضة باعتبار السلفية “خارج القانون” بصفتها “تشددا طائفيا”، مشيرا إلى أنه يعود إلى المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة ضد “هذه الإيديولوجيات المنحرفة”.
واعتبرت نائبة اليمين ناتالي كوشوسكو- موريزيه أمام الجمعية الوطنية أن “الوقت حان لتصنيف السلفية خارج القانون، سواء بصفتها تشددا طائفيا أو لأنها تضر بالمصالح الأساسية للوطن”.
ورد رئيس الوزراء الاشتراكي في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية قائلا “لست واثقا من أنها الأداة المناسبة (…) فهذه المنظمات تعلم جيدا كيف تتهرب من القضاء بإخفاء طبيعتها الحقيقية، لأنكم تعلمون تماما أن حرية الرأي في فرنسا من الحريات الأساسية”.
واعتبر فالس أن لدى “إسلام فرنسا كذلك دور كبير يلعبه” في مكافحة السلفية. وقال رئيس الوزراء “عليهم أيضا، بالطبع بدعم منا، خوض المعركة لتحقيق فصل واضح بين حقيقة الإسلام في فرنسا وهذه الإيديولوجيات المنحرفة. يجب شن هذه المعركة في كل مكان في المساجد والأحياء والعائلات”.
وتابع رئيس الوزراء أن السلفية التي تشكل أقلية في أوساط مسلمي فرنسا، تنتشر “في أكثر بقليل من 120 مكان عبادة” من أصل “أكثر من 2300 مسجد”، وتتعلق “ببضعة عشرات آلاف من المسلمين”.
وتتعرض الحكومة الاشتراكية منذ اعتداء نيس لسيل من الانتقادات من المعارضة اليمينية واليمينية المتشددة بشأن إدارتها لملف مكافحة الإرهاب حيث تتهم بالتساهل.