كشف موقع “لكم2” الإلكتروني مساء الإثنين استفادة مستشارين ملكيين حاليين ووزراء سابقين وحاليين في المغرب من قطع أرض تراوح مساحتها بين 3000 و5000 متر بأثمان زهيدة في تطور جديد لما صار يعرف بقضية “خدام الدولة” التي أثارت انتقادات واسعة في صفوف الناشطين في المغرب المطالبين بفتح تحقيق.
وتفجرت القضية السبت عندما نشر كل من موقعي “هسبريس” و”لكم” الإلكترونيين المستقلين وثائق تثبت استفادة والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت من قطعة أرض مساحتها 4755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى 350 درهما (32 يورو) للمتر الواحد في الرباط.
ويراوح ثمن المتر المربع الواحد في حي السويسي الراقي، حيث استفاد مسؤولون ومتنفذون من تجزئة الأراضي بين 25 ألف درهم (2300 يورو) و30 ألفا (2780 يورو).
وأثار كشف اسم والي الرباط السبت غضب وزيري الداخلية محمد حصاد والمالية محمد بو سعيد اللذين أوضحا في بيان الأحد أن “هذه القطعة جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة”. واعتبرا الأمر “حملة مغرضة” يقودها “حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه” في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.
لكن موقع “هسبرس” الإلكتروني كشف مساء الإثنين في تطور جديد وثائق تثبت استفادة الوزيرين المذكورين من قطعة أرض لكل منهما.
وبحسب الوثائق المنشورة التي لم تنفها الجهات الرسمية، فقد بلغت مساحة القطعتين 4630 و3181 مترا مقابل 350 درهما (32 يورو) و370 درهما (34 يورو) للمتر. كما كشف موقع “لكم” أن مستشارين اثنين للعاهل المغربي الملك محمد السادس هما فؤاد عالي الهمة ومحمد معصم استفادا أيضا من شراء قطع أرض بثمن بخس.
وعقب بيان الوزيرين، أطلق نشطاء مغاربة على الإنترنت هاشتاغ #خدام_الدولة # موجهين انتقادات لاذعة لاستفادة مسؤولين من قطع أرض بأثمان بخسة.