اعتقلت السلطات التركية أمس (الثلثاء) 36 شخصاً على الأقل على خلفية فضيحة شريط جنسي أدت إلى إسقاط زعيم حزب معارض رئيسي في العام 2010، وقالت إن الداعية فتح الله غولن متورط في الفضيحة.
واتهمت أنقرة غولن بتدبير المحاولة الانقلابية في 15 تموز (يوليو) للاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وبدأت حملة قمع واسعة قالت إن هدفها استئصال نفوذه في كل جانب من الحياة التركية.
وكان زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض دينيز بايكال أُجبر على الاستقالة في العام 2010، بعدما انتشر شريط مسجل يظهره في وضع مخلٍ على ما يبدو مع امرأة قيل إنها عضو في البرلمان من حزبه.
ولحقت فضائح مماثلة بشخصيات بارزة أخرى في حزب «الحركة القومية» المعارض ابتداء من العام 2011. ولم يتضح مصدر هذه الأشرطة.
وكانت وكالة «الأناضول» الرسمية قالت إنه تم اصدار 89 مذكرة اعتقال على الأقل في شأن تلك الأشرطة عقب المحاولة الإنقلابية.
واعتقل 36 شخصاً على الأقل حتى الآن مع استمرار الجهود لاعتقال 53 شخصاً آخرين.
ونقلت الوكالة عن ممثلي النيابة قولهم إنه جرت اعتقالات على خلفية التحقيق في «منظمة فتح الله الارهابية»، وهو الأسم الذي تطلقه تركيا على جماعة غولن.
وأفادت بأن طريقة الحصول على الأشرطة تحمل على ما يبدو بصمات جماعة غولن، التي تتهم في تركيا حتى قبل المحاولة الانقلابية بالتنصت على كبار المسؤولين ومن بينهم أردوغان.
وأنعشت الاطاحة ببايكال (78 سنة) بعد عقد من توليه زعامة الحزب، الآمال بين أنصار المعارضة بأن يكسر الحزب هيمنة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على السياسة التركية.
وعلى رغم أن خليفته في زعامة الحزب كمال كيليتشدار أوغلو نجح في جعل الحزب مستقراً، إلا أنه لم يتمكن من إحراز نجاح كبير في صناديق الاقتراع.