قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ألا يسمح بحرمان المدنيين على جانبي مدينة حلب السورية من تلقي المساعدات الإنسانية في حين اتهمت روسيا واشنطن بتسييس قضية المساعدات.
وأنهت المعارضة المسلحة فعليا يوم السبت حصارا حكوميا دام شهرا على شرق حلب الخاضع مما أدى إلى قطع ممر الإمدادات الرئيسي للحكومة وزيادة الاحتمال في أن يقع الجزء الغربي الذي تسيطر عليه الحكومة تحت الحصار.
ونظمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وأوكرانيا اجتماعا غير رسمي بمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في حلب اليوم الاثنين شهد إفادات من عامل إنقاذ وطبيبين يقيمان بالولايات المتحدة من الجمعية الطبية الأمريكية السورية عادوا مؤخرا من حلب.
وقالت سامنثا باور السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة “إذا استمر القتال يتوقع حرمان المدنيين في كلا الجانبين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها. ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك.”
وقالت مستشهدة بأرقام للأمم المتحدة إن الحكومة السورية مسؤولة عن نحو 80 في المئة من المناطق المحاصرة في أنحاء سوريا.
وحلب التي كانت أكبر مدينة في سوريا قبل اندلاع الحرب مقسمة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة منذ صيف 2012.
وقالت باور “مرة أخرى نحث روسيا على وقف تسهيل الحصار واستخدام نفوذها للضغط على النظام لإنهاء الحصار في كل أنحاء سوريا نهائيا.”
ودعا مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة لفترات توقف عن القتال مدتها 48 ساعة أسبوعيا لتوصيل مساعدات لسكان حلب.
واتهم فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة واشنطن وحلفاءها الغربيين بتسييس القضية الإنسانية وحث هذه الدول على “الإقرار بأن السبب الرئيسي لكل المشكلات الإنسانية في سوريا ليس إجراءات مكافحة الإرهاب التي تتخذها الحكومة السورية الشرعية.”
وأضاف سافرونكوف قائلا “الدعايا واللهجة المشوبة بالعاطفة والاتهامات غير المثبتة والحملة المعلوماتية تعني أنه لا يمكن لنا أن نتقدم نحو تسوية سياسية في سوريا.”
وقال الدبلوماسي الروسي إن الخطوة الأولى لإنهاء الصراع القائم منذ خمس سنوات ينبغي أن تتمثل في تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب ثم استئناف محادثات السلام السورية