في ختام لقاء طارئ مع رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش الأربعاء، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن حظر لباس البحر الإسلامي (البوركيني)على بعض الشواطئ الفرنسية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص، في حين أعاد نشر صور لقيام عناصر في الشرطة بعملية مراقبة الجدل في هذا الملف.
وقال الوزير أن “تطبيق مبادئ العلمانية واحتمال إصدار قرارات يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص أو عداء بين فرنسيين” موضحا أن قلق المسلمين استلزم الدعوة لاجتماع “طارئ”.
وقال أنور كبيبش في وقت سابق قبل لقائه كازنوف “أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا، طلب المجلس لقاء طارئا” مع وزير الداخلية الفرنسي.
ووافق الوزير على استقبال ممثلي المجلس عند الساعة 14,00 ت غ. كما علم لدى مكتبه.
وكتب كبيبش “في الوضع الصعب والحساس الذي تعيشه فرنسا بعد اعتداءات مأساويةطالت البلاد بالعمق، يدعو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية من قبل الجميع. اليوم نحن بحاجة لأفعال تهدئة وتسامح”.
ويذكر أن نحو عشرين بلدية فرنسية وخصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق) قررت هذا الصيف منع النساء من النزول إلى الشواطئ بلباس “يدل بشكل واضح على انتماء ديني” أو “لا يحترم العلمانية” في البلاد.
وأثارت هذه القرارات جدلا واسعا في البلاد والخارج.
وينظر مجلس الدولة، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، الخميس في قانونية هذا المنع.