استدعى القضاء الفرنسي رؤساء بلديات أربع مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء البوركيني (لباس البحر الإسلامي) على الشواطئ، بعد قرار مجلس الدولة تعليق هذا المنع ، ليمثلوا أمامه الثلاثاء والأربعاء.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدينة نيس، وروكبرون-كاب-مارتان، ومينتون وفريجوس (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، وفق ما أعلن محامي هذه الجمعية مي سيفين غيز غيز.
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريجوس والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت في الفترة الأخيرة منع الدخول إلى المسابح العامة “لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين”.
والمقصود بهذا التحديد البوركيني الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.
والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني واعتبره “مهددا للحريات التي تضمنها القوانين”.
وقال المجلس إنه “في غياب مثل هذه المخاطر (على النظام العام) فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصا اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الماضي (86 قتيلا) لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا”.
لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.