أعلنت شركة “غوغل” عن سلسلة من التغييرات في سياستها من أجل حماية الخصوصية، في أعقاب الكشف عن أن مركبات خدمة “ستريت فيو”، التي تقوم بتصوير الشوارع قد جمعت بيانات من شبكات لاسلكية.
وفي إعلان نشر على الإنترنت، اعترف الرئيس التنفيذي لـ”غوغل”، آلان يوستاس، أن بعض البيانات التي تم جمعها تضمنت رسائل بريد إلكتروني كاملة وعناوين بالشبكة العنكبوتية وكلمات سر. ويعد هذا الاعتراف، الذي صدر الجمعة، هو الأول الذي تكشف فيه “غوغل” عن الحجم الكامل لانتهاك الخصوصية والذي أرجعته الشركة في وقت سابق إلى خطأ ترميز.
وكانت “غوغل” عينت مديرة جديدة للخصوصية للإشراف على إدارتي الهندسة والمنتجات وأعلنت أنها تزيد بشكل كبير من عدد العاملين معها. وأوضح يوستاس أن الشركة ستزيد من تدريب المهندسين ومديري المنتجات والموظفين القانونيين المسؤولين عن جمع واستخدام البيانات، إضافة إلى أنه سيطلب من جميع الموظفين الانخراط في برنامج معلوماتي عن التوعية الأمنية .
وستسري التغييرات التي ستعتمدها “غوغل” اعتباراً من بداية آذار/ مارس المقبل، ولن يكون باستطاعة العملاء رفضها أو الانسحاب منها. ويقول الخبراء ان التحول في سياسة “غوغل” سيؤدي إلى تدقيق أكبر من المنظمين الاتحاديين، حول خصوصية الشركة وممارساتها التنافسية. وتقول “غوغل” ان الإجراءات الجديدة ستساعدها في توجيه إعلامات أكثر دقة وتتماشى مع أذواق عملائها. مثلاً: إذا كان شخص ما يشاهد مقاطع كرة السلة عبر الانترنت ويعيش في واشنطن، يمكن للشركة أن ترسل له إعلاناً عن بيع تذاكر فريق “واشنطن ويزاردز” إلى حسابه البريدي.
واشارت “غوغل” إلى أن المستهلكين يمكن أن يستفيدوا أيضاً، وليس فقط المعلنين، فعندما يقوم شخص ما بالبحث عن كلمة “جاغوار”، سيكون لدى الشركة فكرة أفضل عما إذا كان الشخص مهتما في حيوان أو سيارة الجاغوار. لكن المدافعين عن المستهلكين يقولون ان هذه السياسة الجديدة قد تزعج الناس الذين لم يتوقعوا أن يتم تقاسم معلوماتهم الخاصة بهم عبر العديد من مواقع الانترنت المختلفة.
يقول جميس ستيير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “كومون سينس ميديا” إن اعلان “غوغل” عن سياسة الخصوصية الجديدة محبط ومخيف قليلاً. فحتى لو كانت الشركة تهدف إلى تتبع المستخدمين في جميع المنصات لتحسين خدماتها، ينبغي أن يكون للمستهلكين خيار الانسحاب، خصوصاً الاطفال والمراهقين الذين يستخدمون مواقع “يوتيوب” و”جي ميل” و”بحث غوغل”.
ويمكن لـ”غوغل” أن تجمع معلومات حول المستخدمين عند تنشيط الهاتف النقال بنظام “أندرويد”، وتسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر الإنترنت أو إدخال شروط البحث. وتستطيع أيضاً تخزين الملفات على أجهزة الكمبيوتر لمعرفة المواقع التي يزورها المستخدمون على الانترنت. وقال بعض المحللين ان سياسة “غوغل” تستهدف بشكل مباشر شركتي “ابل” و”فايسبوك”، التي نجحت في بناء النظم البيئية الموحدة للمنتجات التي تأسر انتباه الناس. لكن في المقابل، اعتمد “غوغل” نهجا موسعاً، غير أن مسؤول تنفيذي في الشركة قال ان “غوغل” تريد خلق بيئة أكثر سلاسة عبر عروضها المختلفة.
وقال جيفري تشيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية، وهي مجموعة مناصرة للخصوصية على الانترنت ان “أحداً لم يتوقع هذه الخطوة، فلا توجد وسيلة يمكن فهمها حول قرار “غوغل” بجمع معلومات المستخدمين للحصول على معلومات حول الصحة والآراء السياسية والاهتمامات المالية”.
من جهته، اعتبر النائب ادوارد ماركي، الرئيس المشارك لتجمع الخصوصية في الكونغرس، إنه لا بد من أن يكون المستخدم “قادراً على أن يقرر ما إذا كان يريد تقاسم المعلومات الخاصة به عبر طيف من عروضات غوغل”.