اتهم الديوان الملكي المغربي في بيان أحد وزراء الحكومة بالزج بالمؤسسة الملكية في حملة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم بعدما وصف الوزير مستشارا بارزا للملك بأنه “تجسيد للتحكم”.
وقال الديوان الملكي في إشارة إلى تعليقات بنعبد الله التي أدلى بها لصحيفة مغربية قبل أيام قليلة “إن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات لما تحمله من أهمية ومن خطورة لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة”.
وأضاف الديوان الملكي أن تصريحات بنعبد الله “تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية.”
واتهم الديوان الملكي نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة “باستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.
واعتبر البيان الصادر عن الديوان الملكي دفاعا علنيا نادرا عن المستشار فؤاد علي الهمة، صديق الملك الوثيق الذي يعتبره منتقدون رمزا لمؤسسة لا تشعر بارتياح إزاء المشاركة في السلطة مع الإسلاميين وغيرهم من الأحزاب السياسية المستقلة.
ويتطلع حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ذو التوجهات الإسلامية إلى تعزيز موقفه في نظام لا تزال السلطة النهائية فيه بيد الملك. واتهم هذا الحزب وحليفه الأصغر حزب “التقدم والاشتراكية” الذي يرأسه وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله مؤسسات في الدولة بمحاباة حزب “الأصالة والمعاصرة” خصمه الرئيسي.
وكان الهمة أسس حزب “الأصالة والمعاصرة” في 2008 للتصدي للإسلاميين. واستقال الرجل بعد تعرضه لانتقادات في 2011 وصفته بأنه رمز للفساد. واختاره بعدها الملك محمد السادس مستشارا له.
ويشارك في الانتخابات نحو 30 حزبا ببرامج متشابهة في أغلبها مثل محاربة الفساد وإنهاء الامتيازات، لكن أيا منها لا يتحدى بشكل مباشر سلطات الملك.
ويرسم حزب “العدالة والتنمية” صورة لنفسه كمحارب للفساد والحرس القديم الذي سيطر على السياسة المغربية والاقتصاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1956.
وأجرى الائتلاف الحاكم بقيادة حزب “العدالة والتنمية” إصلاحات هيكلية خصوصا في المالية العامة، معطيا أولوية لخفض العجز في الميزانية وإصلاح نظام الدعم المكلف وتجميد الوظائف في القطاع العام.
ولا يتحدى الحزب صراحة سلطة الملك الذي عين زعيمه رئيسا للوزراء. وحقق الحزب مكاسب في الانتخابات المحلية العام الماضي ليسيطر على الرباط ومدن رئيسية أخرى ويحظى بتأييد شعبي لحملته لمكافحة الفساد.
والانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هي الثانية منذ أقرت المملكة إصلاحات دستورية استهدفت تهدئة احتجاجات أثناء انتفاضات الربيع العربي في 2011 التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.