اقر القضاء التايلاندي الاربعاء بمقتل اربعة مسلمين عزلا خلال هجوم للجيش في جنوب البلاد المتمرد، مما يفسح المجال امام ادانة غير مسبوقة للضباط والشرطيين المتورطين.
وياتي ذلك بينما يزداد استياء السكان المحليين حيث الغالبية من المسلمين بعد اكثر من عشر سنوات على نزاع شهد تراكم “اخطاء من هذا النوع وعمليات اعدام دون محاكمة من قبل قوات النظام، بحسب منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان.
وتعود القضية الى 25 اذار/مارس 2015، لدى شن هجوم على قرية بان تو شوت في اقليم باتاني.
وكانت قوات الامن تظن انها تطلق النار على مجموعة من المتمردين. وكشف التحقيق انهم مدنيون عزل، قرويان وطالبان.
وعادة لا تفضي التحقيقات حول مقتل مدنيين عن طريق الخطا في علميات عسكرية الى محاكمة في تايلاند.
لكن محكمة باتاني حسمت في هذه القضية ان “الرجال قتلوا برصاص عناصر الجيش والشرطة”، كما قال عبدالله اويربونا، المحامي الذي يمثل عائلات الضحايا.
وفي رد اتسم بمزيد من الحذر، قال بورنين كونغاشونكيت من منظمة العفو الدولية “للاسف هذه ليست حالة استثنائية. واجهنا حالات مماثلة في السابق… لكن المسؤولين لم يعاقبوا في النهاية”.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكتفى الكولونيل براموت بروم-ان، المتحدث باسم الجيش في جنوب تايلاند بالقول ان “القضاء سيقرر ما اذا كانت السلطات قد ارتكبت ام لا انتهاكات لحقوق الانسان”.
واضاف ان القادة الذين امروا بشن الهجوم في بان تو شوت نقلوا فقط الى مراكز اخرى حتى الان.
وقد اسفر النزاع الانفصالي في جنوب البلاد والذي لا يحظى باهتمام الاسرة الدولية عن اكثر من 6500 قتيل منذ اندلاعه في 2004. ومعظمهم من المدنيين الذين قتلوا خلال اعتداءات للمتمردين او عمليات لقوات الامن التايلاندية.
الا ان حصول اعتداءات عدة في الاسابيع الاخيرة، خصوصا في آب/اغسطس في منتجعات سياحية، سلط الانظار نحو المتمردين في الجنوب.
ويشير المتخصصون في هذا النزاع الى الاستياء الميداني المتزايد، في غياب اي تفاوض مع المجموعة الحاكمة في بانكوك منذ انقلاب ايار/مايو 2014.